فند الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بحق مملكة البحرين فيما يختص بالعمال الأجانب، مؤكداً أنه ينافي الحقائق والواقع على الأرض ويتعارض مع المؤشرات الدولية المستقلة التي صنفت البحرين كأفضل الوجهات التي يختارها المغتربون للعيش والعمل.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف، إن المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولا تحمل من المصداقية شيئاً، وإنما ذلك ضغينة وحقداً على ما أنجزته مملكة البحرين من تقدم يحسب لها في المنطقة خاصة بشأن ملف حقوق العاملين الأجانب لديها.
ونوه يوسف بتقرير إكسبات إنسايدر الصادر عن منظمة إنترنيشنز (Internations) الدولية، والذي صنف مملكة البحرين في المركز الأول عالمياً كأفضل الوجهات التي يختارها المغتربون للعيش والعمل لعامين متتاليين، وهو التقرير الذي يعتمد على قياس 50 مؤشراً، من أبرزها الاستقرار وبيئة العمل والتوازن بين العمل والحياة، والأمن الوظيفي والتمويل الشخصي وجودة الحياة، ويعد من أكثر التقارير الدولية توسعاً وشمولية.
وحول الادعاءات بشأن القضايا العمالية الخاصة بالأجور، أشار رئيس الاتحاد الحر إلى أن القضاء البحريني يمثل أحد نماذج العدالة في هذا الشأن، حيث يتيح للعامل رفع الدعوى دون رسوم، ويمنحه استشارات قانونية قبل رفع الدعوى من مكتب إدارة الدعوى في وزارة العدل، وتشهد سجلات أحكامه باسترداد حقوق كافة العاملين وبأرقام تنشرها الصحافة المحلية بصفة شبه يومية. وأضاف: "لو كان لهذا التقرير أي مصداقية، لكان الأجدر به التنويه بالأحكام المنشورة بالصحافة كي يأتي متوازناً، إلا أنه تقرير بعين واحدة وغير منصف".
كما أكد يوسف أن الاتحاد الحر كذلك يقوم بواجبه في هذا المقام ويتلقى العديد من الشكاوى العمالية، ويقوم بواجبه في الدفاع عن العمال الأجانب قبل المواطنين، ويتواصل مع أصحاب العمل قبل أن يوكل محامياً "مجانياً" للدفاع عن العامل واسترداد كافة حقوقه. وقال: "من يريد التأكد فعليه الاطلاع على سجلات لجنة علاقات العمل والشكاوى العمالية والتقرير الأدبي للاتحاد الحر".
وأضاف رئيس الاتحاد الحر قائلاً: "إن منظمة العفو الدولية قد سقطت في مغالطات كثيرة بشأن وضع العمال في البحرين، حيث يتسم نظام سوق العمل في المملكة بشفافية أشادت بها منظمات دولية وأممية، بدءاً بمنح العامل حرية الانتقال لصاحب عمل آخر، واستحداث نظام تصريح العمل المرن الذي أتاح للعمالة الوافدة الحصول على رخص عمل بشكل شخصي ومباشر، هذا بالإضافة إلى حرية الانضمام إلى النقابات والاتحادات العمالية التي كفلها القانون لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم، والتطور الهائل في قوانين العمالة المنزلية بتطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإعفاء من رسوم التقاضي، ومنح الأجانب المفصولين من أعمالهم بدل تعطل أسوة بالمواطن".
وأشار يعقوب إلى الإحصائيات الرسمية المقيدة في سجلات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤكد تنامي أعداد المقيمين بغرض العمل في مملكة البحرين، بشكل مستمر عاماً بعد آخر، وهو ما ينفي تلك الادعاءات الباطلة التي وردت في التقرير.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف، إن المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولا تحمل من المصداقية شيئاً، وإنما ذلك ضغينة وحقداً على ما أنجزته مملكة البحرين من تقدم يحسب لها في المنطقة خاصة بشأن ملف حقوق العاملين الأجانب لديها.
ونوه يوسف بتقرير إكسبات إنسايدر الصادر عن منظمة إنترنيشنز (Internations) الدولية، والذي صنف مملكة البحرين في المركز الأول عالمياً كأفضل الوجهات التي يختارها المغتربون للعيش والعمل لعامين متتاليين، وهو التقرير الذي يعتمد على قياس 50 مؤشراً، من أبرزها الاستقرار وبيئة العمل والتوازن بين العمل والحياة، والأمن الوظيفي والتمويل الشخصي وجودة الحياة، ويعد من أكثر التقارير الدولية توسعاً وشمولية.
وحول الادعاءات بشأن القضايا العمالية الخاصة بالأجور، أشار رئيس الاتحاد الحر إلى أن القضاء البحريني يمثل أحد نماذج العدالة في هذا الشأن، حيث يتيح للعامل رفع الدعوى دون رسوم، ويمنحه استشارات قانونية قبل رفع الدعوى من مكتب إدارة الدعوى في وزارة العدل، وتشهد سجلات أحكامه باسترداد حقوق كافة العاملين وبأرقام تنشرها الصحافة المحلية بصفة شبه يومية. وأضاف: "لو كان لهذا التقرير أي مصداقية، لكان الأجدر به التنويه بالأحكام المنشورة بالصحافة كي يأتي متوازناً، إلا أنه تقرير بعين واحدة وغير منصف".
كما أكد يوسف أن الاتحاد الحر كذلك يقوم بواجبه في هذا المقام ويتلقى العديد من الشكاوى العمالية، ويقوم بواجبه في الدفاع عن العمال الأجانب قبل المواطنين، ويتواصل مع أصحاب العمل قبل أن يوكل محامياً "مجانياً" للدفاع عن العامل واسترداد كافة حقوقه. وقال: "من يريد التأكد فعليه الاطلاع على سجلات لجنة علاقات العمل والشكاوى العمالية والتقرير الأدبي للاتحاد الحر".
وأضاف رئيس الاتحاد الحر قائلاً: "إن منظمة العفو الدولية قد سقطت في مغالطات كثيرة بشأن وضع العمال في البحرين، حيث يتسم نظام سوق العمل في المملكة بشفافية أشادت بها منظمات دولية وأممية، بدءاً بمنح العامل حرية الانتقال لصاحب عمل آخر، واستحداث نظام تصريح العمل المرن الذي أتاح للعمالة الوافدة الحصول على رخص عمل بشكل شخصي ومباشر، هذا بالإضافة إلى حرية الانضمام إلى النقابات والاتحادات العمالية التي كفلها القانون لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم، والتطور الهائل في قوانين العمالة المنزلية بتطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإعفاء من رسوم التقاضي، ومنح الأجانب المفصولين من أعمالهم بدل تعطل أسوة بالمواطن".
وأشار يعقوب إلى الإحصائيات الرسمية المقيدة في سجلات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤكد تنامي أعداد المقيمين بغرض العمل في مملكة البحرين، بشكل مستمر عاماً بعد آخر، وهو ما ينفي تلك الادعاءات الباطلة التي وردت في التقرير.
