أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أحمد السلوم، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح الاثنين، عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث رفعت طلباً للقاء وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للحصول على استيضاحات بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019، وبشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، وقررت بعد البحث طلب لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الموضوعات، لاسيما التي ترتبط بمحاور تم اعتمادها في برنامج عمل الحكومة.
وقررت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن إعانة المحروقات مع وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماعات المقبلة، بينما أرجأت البت في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب السلوم أن اللجنة قررت اعتماد رأي المستشار الاقتصادي بالمجلس بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، وكذلك بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، وقررت بعد البحث طلب لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الموضوعات، لاسيما التي ترتبط بمحاور تم اعتمادها في برنامج عمل الحكومة.
وقررت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن إعانة المحروقات مع وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماعات المقبلة، بينما أرجأت البت في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب السلوم أن اللجنة قررت اعتماد رأي المستشار الاقتصادي بالمجلس بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، وكذلك بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
