أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، ممدوح الصالح، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح الاثنين، عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة (4 مكرراً) إلى القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، مبيناً أن اللجنة وافقت على المقترح بعد استلامها لمرئيات الجهات المعنية، حيث خلصت إلى أهميته نظراً لكونه يحد من المشاريع العاملة في مجال التدخين والتبغ بكافة أنواعه، لحماية الأفراد والمجتمع من مضار التدخين والتبغ.
وبين الصالح أن المذكرة المصاحبة للمقترح شرحت بوضوح واستناداً لأحكام الدستور منشأ وأهداف الاقتراح بقانون الذي يتوخى الحفاظ على حياة الأفراد في المجتمع لينعم بنمو بدني وخلقي وعقلي سليم، والحد من انتشار التدخين والتبغ بكافة أنواعه.
وأشار إلى أن التوجه الذي يتضمنه الاقتراح بقانون يدعم موقف مملكة البحرين المنضمة للاتفاقية الإطارية الدولية الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، في أن الحد من دعم هذه المشروعات بات ضرورياً للحد من انتشارها.
وذكر أن الهدف الأسمى للمقترح هو حماية الأجيال القادمة من التبعات المضرة بالصحة نتيجة التدخين بكافة أنواعه، كما يقوم على مبادئ أساسية تأتي في نتيجتها الحد من الأمراض المزمنة، منها السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الصالح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، وغيرها من الموضوعات الأخرى، حيث قررت اللجنة استكمال البحث فيها خلال الاجتماعات المقبلة.
وبين الصالح أن المذكرة المصاحبة للمقترح شرحت بوضوح واستناداً لأحكام الدستور منشأ وأهداف الاقتراح بقانون الذي يتوخى الحفاظ على حياة الأفراد في المجتمع لينعم بنمو بدني وخلقي وعقلي سليم، والحد من انتشار التدخين والتبغ بكافة أنواعه.
وأشار إلى أن التوجه الذي يتضمنه الاقتراح بقانون يدعم موقف مملكة البحرين المنضمة للاتفاقية الإطارية الدولية الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، في أن الحد من دعم هذه المشروعات بات ضرورياً للحد من انتشارها.
وذكر أن الهدف الأسمى للمقترح هو حماية الأجيال القادمة من التبعات المضرة بالصحة نتيجة التدخين بكافة أنواعه، كما يقوم على مبادئ أساسية تأتي في نتيجتها الحد من الأمراض المزمنة، منها السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الصالح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، وغيرها من الموضوعات الأخرى، حيث قررت اللجنة استكمال البحث فيها خلال الاجتماعات المقبلة.
