ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يهدف مشروع القانون إلى نقل عبء الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة ليكون على عاتق الإدارة المعنية بدلاً من طالب القيد، إلى جانب عدم شطب القيد في حال عدم حصوله على التراخيص المطلوبة منه خلال المدة المحددة إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، فضلاً عن رفع اسم المخالف من قائمة المخالفين بعد إزالة أسباب المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة وليس إذا ارتكب مخالفة أخرى.

واستمعت اللجنة لمرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وردودها على تساؤلات أعضاء اللجنة، فيما استعرضت حيثيات قرار مجلس النواب بشأنه، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.

كما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، إلى جانب استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية وما تم التوافق بشأنه مع الحكومة الموقرة ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.

كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس متضمناً توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.