أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، محمد العباسي، أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها الاثنين، على الاقتراح برغبة بشأن مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات المحلية والخارجية من قبل وزاراتهم ضمن الموضوعات المحال إليها مؤخراً، كما ناقشت الاقتراح برغبة بوقف توظيف الأجانب في الحكومة لمدة عام، وقررت بعد استعراض ردود الجهات المعنية، والاقتراح برغبة بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية المربوط في درجاتهم الوظيفية، بعد اطلاعها على رد ديوان الخدمة المدنية، وقررت رفع التقرير بشأنهم إلى هيئة مكتب المجلس.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من دراسة 4 موضوعات أحيلت لها بصفة غير أصلية، وقررت رفع الآراء الدستورية بشأنها للجان المختصة، كما انتهت من دراسة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والذي يستهدف تحديد حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
وبين أنها انتهت من دراسة تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والذي يتجه إلى تعديل القيد المنصوص عليه بالمادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلق بعدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها اثني عشر سؤالاً خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
والتقت اللجنة ضمن بند اللقاءات مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002، النائب أحمد العامر، واستمعت لملاحظاته، وقررت تأجيله إلى الاجتماع القادم.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من دراسة 4 موضوعات أحيلت لها بصفة غير أصلية، وقررت رفع الآراء الدستورية بشأنها للجان المختصة، كما انتهت من دراسة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والذي يستهدف تحديد حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
وبين أنها انتهت من دراسة تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والذي يتجه إلى تعديل القيد المنصوص عليه بالمادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلق بعدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها اثني عشر سؤالاً خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً، وقررت رفع التقرير بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.
والتقت اللجنة ضمن بند اللقاءات مقدم الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002، النائب أحمد العامر، واستمعت لملاحظاته، وقررت تأجيله إلى الاجتماع القادم.
