ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
وبحثت اللجنة مشروع القانون المذكور، بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل أبو الفتح، وممثلين عن شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
وقال نائب رئيس اللجنة جمعة الكعبي إن مشروع القانون يهدف إلى استبدال المادة السابعة من المرسوم المذكور، وبما يجعل مدة ترخيص الصيد ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات وملاحظات ممثلي الجهتين المذكورتين حول مشروع القانون، والتعديل الوارد فيه، إلى جانب التعرف على الآليات والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في تقديم ترخيص الصيد.
وذكر الكعبي أن اللجنة قررت بعد مناقشة وبحث مشروع القانون، التمسك برأيها السابق، على أن تعد تقريرها بشأن المشروع، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، وعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
