قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، إنَّ اللجنة ناقشت في اجتماعها الـ17، الأحد، إن اللجنة درست الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002، المقدم من الأعضاء، خميس الرميحي، عادل المعاودة، د.محمد علي الخزاعي، رضا منفردي، والذي يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.
وأشارت الزايد إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على الآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في إحدى جلسات المجلس السابقة، فيما أكدت أهمية ثبات العلاوة الدورية السنوية، باعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للموظف، وأن تنظم هذه العلاوة ضمن قانون الخدمة المدنية، على أن يكون تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها بقرار إداري ينظم هذه المسائل. وقررت اللجنة إعداد تقريرها متضمنًا رأيها بشأن المشروع المذكور.
وأشارت الزايد إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على الآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون في إحدى جلسات المجلس السابقة، فيما أكدت أهمية ثبات العلاوة الدورية السنوية، باعتبارها حقاً من الحقوق المقررة للموظف، وأن تنظم هذه العلاوة ضمن قانون الخدمة المدنية، على أن يكون تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها بقرار إداري ينظم هذه المسائل. وقررت اللجنة إعداد تقريرها متضمنًا رأيها بشأن المشروع المذكور.
