أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالجهود المخلصة التي توالي بذلها السلطة التشريعية في أداء واجباتها الدستورية والاضطلاع بدورها الرقابي والتشريعي الذي يهدف لترسيخ دعائم المسيرة الوطنية الديمقراطية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي كافة احتياجاتهم وإن التاريخ يشهد بترابط وتكاتف أهل البحرين جميعاً عبر مسيرتنا الوطنية الظافرة.
واستقبل صاحب الجلالة، الإثنين، في قصر الصخير رئيس مجلس النواب، فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى، علي الصالح، ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على مساهماتهما الكبيرة والقيمة في إرساء دعائم النهضة التنموية الشاملة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات في مسيرتنا الوطنية التنموية التاريخية وما تحقق على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، مشيراً جلالته إلى أن مجلس الشورى والنواب يحظى بتقدير واحترام من جلالته ومن الجميع لمساهمتهما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطن.
كما أشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي في المملكة، معرباً عن اعتزازه بجهود أبناء البحرين وحرصهم على التكاتف والعمل المثمر في خدمة وطنهم على مختلف الأصعدة.
من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على قيادة جلالته الحكيمة والسديدة وحرصه على تعزيز النهج الديمقراطي من خلال دعمه الكبير واللامحدود للسلطة التشريعية، وإشادته بما حققته من إنجازات ومكاسب في عهد جلالته الزاهر.
وأعرب مجلس النواب في رده على الخطاب السامي، عن التشرف بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى تفضل جلالته بإلقاء الخطاب السامي بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 13 أكتوبر 2019، معاهداً حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على المضي قدما لاستمرار مسيرة الوطن بقيادة جلالته الحكيمة نحو الإصلاح والتطوير، وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بحلول الذكرى المئوية للعديد من المجالات التنموية، وهي انطلاق التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ العام 1919، ومرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، وإنجازات مملكة البحرين في العمل البلدي الذي تأسس منذ العام 1919، معرباً عن تطلعه بتكريم الحكومة للرعيل الأول من الرواد.
وأكد المجلس سعيه لسن التشريعات اللازمة، ومواكبة مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، مثمناً الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة التنفيذية مشيداً في هذا الصدد بالدور الكبير والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتطلع نحو مزيد من التعاون بين السلطتين من خلال التجاوب مع ما يقدمه المجلس من اقتراحات بقوانين، ورغبات تصب في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
كما أشاد مجلس النواب بالدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وعاهد مجلس النواب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على الدفع لما يرمي إليه جلالته من زيادة الإنتاج، وفتح آفاق اقتصادية مشجعة لتنويع مصادر الدخل كأحد روافد برنامج التوازن المالي، دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، وبما لا يؤثر على استقرارهم المعيشي، إضافة إلى السعي نحو إيجاد فرص عمل للشباب البحريني، مؤكداً المجلس العمل على تحقيق الزيادة في موارد النفط والغاز.
وأعرب عن أمله أن تكون مخرجات منظومة التعليم والتدريب القادمة متوائمة مع متطلبات قطاع الطاقة الحيوي والديناميكي، بما يمكن الشباب البحريني من الاستفادة من فرص العمل التي يتوقع أن يولدها هذا القطاع المتنامي ووضع خطة وطنية لإحلال البحريني المؤهل مكان الأجنبي.
وأكد المجلس أن المهمة القادمة للنواب تتمثل في الدراسة المركزة لمشروعات القوانين، وما يقدمه من اقتراحات تصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية، من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الأمن الغذائي ودراسة مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم (65) لسنة 2019؛ بغية الحفاظ على استدامة حيوية المنظومة البيئية وتطويرها على كافة المستويات البرية والبحرية والجوية.
وأشاد المجلس بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى في احتضان المواطنين وإعطائهم فرصة جديدة لتصحيح مسار حياتهم الاجتماعية، ودراسة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، للتأكيد على حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
وتوجه المجلس بالشكر والتقدير والامتنان لرجال البحرين البواسل من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وجدد مجلس النواب في رده على الخطاب السامي الشكر والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والدعاء لجلالته وللبحرين الحبيبة والشعب الوفي.
من جانبه أكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل بإلقائه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، تأييده المطلق لما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجهات ورؤى ثاقبة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية.
كما أكد المجلس أن الخطاب السامي يمثل الركيزة الأساسية للعمل من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن، في ظل ما تشهده المجتمعات البشرية من متغيرات متسارعة في مجالات عدة، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في العديد من المنجزات التنموية التي أثمرت عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لمملكة البحرين.
كما أشاد بما يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من دور كبير يتمثل في وضع خطط استشرافية، وبرامج نوعية، تؤدي إلى استدامة تدفق الاستثمارات محلياً وخارجياً، تحقيقاً لمفهوم تنويع مصادر الدخل وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد المجلس العزم على القيام بدوره التشريعي لدعم مكانة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع التشريعات اللازمة لاستكمال البنى التقنية، وتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوهاً إلى أن تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قضية محورية، سيوليها اهتماماً خاصاً باعتبارها من الأولويات المهمة.
وأشاد المجلس بالدعوة السامية بتوجيه العناية لاستغلال ثروة النفط والغاز التي تم اكتشافها مؤخرا، باعتباره هذه الدعوة معبرة عن نظرة ثاقبة واهتمام كبير، لما تحمله من تطلعات لتطوير البنية الاقتصادية لمملكة البحرين، مؤكداً أهمية التركيز على استمرار تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل علمي واحترافي لتقوم بواجبها خير قيام.
وشدد المجلس على أن تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى في قطاع النفط والغاز والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، والمشاريع التي سوف يعلن عنها مستقبلا؛ سيوفر آلافا من فرص العمل للمواطنين البحرينيين، منوهاً بالإشادة الملكية بالجهود المتواصلة لتطوير قطاع النقل والمواصلات، مؤكداً أن تنفيذ تلك المشاريع والتي منها توسعة مطار البحرين، والبدء بالدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد وفق بنية متطورة لها دور كبير في ازدهار الاقتصاد المحلي، وزيادة أهمية موقع البحرين الاستراتيجي على خارطة المواصلات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المجلس في رده على الخطاب السامي أن اهتمام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، سيؤدي حتماً إلى تطوير الصناعات الغذائية، وزيادة في الناتج المحلي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي سيكون ضمن اهتمامه في دورته الحالية.
وثمن المجلس دعوة جلالة الملك لمشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بالتغييرات المناخية، والعمل على التخفيف من آثارها على البيئة، لما تمثله تلك الدعوة من حرص على صحة المواطن والمقيم والعمل على توفير الظروف المناخية الصحية الخالية من التلوث.
وعبر مجلس الشورى عن حرصه واهتمامه بالعمل على تنفيذ التوجيهات السامية، من خلال إصدار كل ما تحتاج إليه المؤسسات المختصة من دعم تشريعي لتقوم بواجبها وفق المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال.
كما عبر المجلس عن توافقه التام مع ما جاء في الخطاب الملكي من أن مرحلة العمل الوطني المقبلة تستدعي حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته من خلال الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، مؤكداً العمل على التعاون الفاعل مع السلطة القضائية وكافة الجهات المعنية في دعم تطبيق مواد ونصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة، المرسخ للاستقرار المجتمعي وأركان العدالة الهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين، وحفظ الحقوق والحريات.
وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين أثبتت طوال تاريخها المعاصر أنها تنبذ الإرهاب بكافة أشكاله باعتباره أخطر معاول تدمير الدول وتخريب اقتصادها، وأن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تكاتف دول العالم من أجل محاربته، وردع الدول الراعية والداعمة له، مطالبا بتكاتف الجهود الدولية، لردع أي اعتداءات إرهابية على السفن والمنشآت النفطية في منطقة الخليج، ورفض كافة أشكال وصور دعم الإرهاب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية.
وأكد المجلس مشاطرته الإشادة الملكية السامية بدور قواتنا المسلحة الدفاعية والأمنية في حماية الوطن والمواطن من الأعمال الإرهابية والتخريبية، باعتبارها القوة التي تحمي الوطن وتحافظ على مكتسباته، وتقف سداً منيعاً في وجه التهديدات والتدخلات الأجنبية، مع التأكيد على قوة وصلابة الجبهة الداخلية التي هي قلعة حصينة يصعب اختراقها.
وثمن المجلس عالياً الإشادة الملكية بشعب البحرين المعروف بسماته المتحضرة، فكراً وعلماً وعطاء، الأمر الذي جعله يحتضن التعددية، ويدعو إلى السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع البحريني، مستمداً تلك القيم الخيرة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة.
وأكد المجلس حرصه على دعم الشباب البحريني الذين هم العدة والعتاد نحو بناء غد مشرق، باعتبارهم ثروة الوطن وعماد الحاضر والمستقبل، وأن مضامين الخطاب الملكي السامي ستكون على سلم أولويات العمل البرلماني في المرحلة المقبلة، وأن الإشادة الملكية السامية بالسلطة التشريعية محفز للارتقاء بآفاق العمل الوطني الذي لا سقف له، والعمل على تحقيق المزيد من التعاون بين السلطات.
وجدد مجلس الشورى في رده على الخطاب السامي، العهد لجلالة الملك المفدى على تنفيذ كافة مضامين الخطاب السامي، والذي رسم خارطة طريق المستقبل الزاهر، وحدد المسار السليم للدولة المدنية الحديثة.
واستقبل صاحب الجلالة، الإثنين، في قصر الصخير رئيس مجلس النواب، فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى، علي الصالح، ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على مساهماتهما الكبيرة والقيمة في إرساء دعائم النهضة التنموية الشاملة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات في مسيرتنا الوطنية التنموية التاريخية وما تحقق على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، مشيراً جلالته إلى أن مجلس الشورى والنواب يحظى بتقدير واحترام من جلالته ومن الجميع لمساهمتهما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطن.
كما أشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي في المملكة، معرباً عن اعتزازه بجهود أبناء البحرين وحرصهم على التكاتف والعمل المثمر في خدمة وطنهم على مختلف الأصعدة.
من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على قيادة جلالته الحكيمة والسديدة وحرصه على تعزيز النهج الديمقراطي من خلال دعمه الكبير واللامحدود للسلطة التشريعية، وإشادته بما حققته من إنجازات ومكاسب في عهد جلالته الزاهر.
وأعرب مجلس النواب في رده على الخطاب السامي، عن التشرف بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى تفضل جلالته بإلقاء الخطاب السامي بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 13 أكتوبر 2019، معاهداً حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على المضي قدما لاستمرار مسيرة الوطن بقيادة جلالته الحكيمة نحو الإصلاح والتطوير، وتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بحلول الذكرى المئوية للعديد من المجالات التنموية، وهي انطلاق التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ العام 1919، ومرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، وإنجازات مملكة البحرين في العمل البلدي الذي تأسس منذ العام 1919، معرباً عن تطلعه بتكريم الحكومة للرعيل الأول من الرواد.
وأكد المجلس سعيه لسن التشريعات اللازمة، ومواكبة مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، مثمناً الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة التنفيذية مشيداً في هذا الصدد بالدور الكبير والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتطلع نحو مزيد من التعاون بين السلطتين من خلال التجاوب مع ما يقدمه المجلس من اقتراحات بقوانين، ورغبات تصب في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
كما أشاد مجلس النواب بالدور الكبير الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وعاهد مجلس النواب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على الدفع لما يرمي إليه جلالته من زيادة الإنتاج، وفتح آفاق اقتصادية مشجعة لتنويع مصادر الدخل كأحد روافد برنامج التوازن المالي، دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، وبما لا يؤثر على استقرارهم المعيشي، إضافة إلى السعي نحو إيجاد فرص عمل للشباب البحريني، مؤكداً المجلس العمل على تحقيق الزيادة في موارد النفط والغاز.
وأعرب عن أمله أن تكون مخرجات منظومة التعليم والتدريب القادمة متوائمة مع متطلبات قطاع الطاقة الحيوي والديناميكي، بما يمكن الشباب البحريني من الاستفادة من فرص العمل التي يتوقع أن يولدها هذا القطاع المتنامي ووضع خطة وطنية لإحلال البحريني المؤهل مكان الأجنبي.
وأكد المجلس أن المهمة القادمة للنواب تتمثل في الدراسة المركزة لمشروعات القوانين، وما يقدمه من اقتراحات تصب في مصلحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية، من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق الأمن الغذائي ودراسة مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم (65) لسنة 2019؛ بغية الحفاظ على استدامة حيوية المنظومة البيئية وتطويرها على كافة المستويات البرية والبحرية والجوية.
وأشاد المجلس بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى في احتضان المواطنين وإعطائهم فرصة جديدة لتصحيح مسار حياتهم الاجتماعية، ودراسة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، للتأكيد على حماية الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
وتوجه المجلس بالشكر والتقدير والامتنان لرجال البحرين البواسل من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وجدد مجلس النواب في رده على الخطاب السامي الشكر والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والدعاء لجلالته وللبحرين الحبيبة والشعب الوفي.
من جانبه أكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل بإلقائه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، تأييده المطلق لما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجهات ورؤى ثاقبة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية.
كما أكد المجلس أن الخطاب السامي يمثل الركيزة الأساسية للعمل من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن، في ظل ما تشهده المجتمعات البشرية من متغيرات متسارعة في مجالات عدة، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في العديد من المنجزات التنموية التي أثمرت عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لمملكة البحرين.
كما أشاد بما يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من دور كبير يتمثل في وضع خطط استشرافية، وبرامج نوعية، تؤدي إلى استدامة تدفق الاستثمارات محلياً وخارجياً، تحقيقاً لمفهوم تنويع مصادر الدخل وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد المجلس العزم على القيام بدوره التشريعي لدعم مكانة البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع التشريعات اللازمة لاستكمال البنى التقنية، وتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوهاً إلى أن تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، قضية محورية، سيوليها اهتماماً خاصاً باعتبارها من الأولويات المهمة.
وأشاد المجلس بالدعوة السامية بتوجيه العناية لاستغلال ثروة النفط والغاز التي تم اكتشافها مؤخرا، باعتباره هذه الدعوة معبرة عن نظرة ثاقبة واهتمام كبير، لما تحمله من تطلعات لتطوير البنية الاقتصادية لمملكة البحرين، مؤكداً أهمية التركيز على استمرار تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل علمي واحترافي لتقوم بواجبها خير قيام.
وشدد المجلس على أن تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى في قطاع النفط والغاز والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، والمشاريع التي سوف يعلن عنها مستقبلا؛ سيوفر آلافا من فرص العمل للمواطنين البحرينيين، منوهاً بالإشادة الملكية بالجهود المتواصلة لتطوير قطاع النقل والمواصلات، مؤكداً أن تنفيذ تلك المشاريع والتي منها توسعة مطار البحرين، والبدء بالدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد وفق بنية متطورة لها دور كبير في ازدهار الاقتصاد المحلي، وزيادة أهمية موقع البحرين الاستراتيجي على خارطة المواصلات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المجلس في رده على الخطاب السامي أن اهتمام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، سيؤدي حتماً إلى تطوير الصناعات الغذائية، وزيادة في الناتج المحلي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي سيكون ضمن اهتمامه في دورته الحالية.
وثمن المجلس دعوة جلالة الملك لمشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بالتغييرات المناخية، والعمل على التخفيف من آثارها على البيئة، لما تمثله تلك الدعوة من حرص على صحة المواطن والمقيم والعمل على توفير الظروف المناخية الصحية الخالية من التلوث.
وعبر مجلس الشورى عن حرصه واهتمامه بالعمل على تنفيذ التوجيهات السامية، من خلال إصدار كل ما تحتاج إليه المؤسسات المختصة من دعم تشريعي لتقوم بواجبها وفق المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال.
كما عبر المجلس عن توافقه التام مع ما جاء في الخطاب الملكي من أن مرحلة العمل الوطني المقبلة تستدعي حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته من خلال الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، مؤكداً العمل على التعاون الفاعل مع السلطة القضائية وكافة الجهات المعنية في دعم تطبيق مواد ونصوص قانون العقوبات والتدابير البديلة، المرسخ للاستقرار المجتمعي وأركان العدالة الهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين، وحفظ الحقوق والحريات.
وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين أثبتت طوال تاريخها المعاصر أنها تنبذ الإرهاب بكافة أشكاله باعتباره أخطر معاول تدمير الدول وتخريب اقتصادها، وأن القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تكاتف دول العالم من أجل محاربته، وردع الدول الراعية والداعمة له، مطالبا بتكاتف الجهود الدولية، لردع أي اعتداءات إرهابية على السفن والمنشآت النفطية في منطقة الخليج، ورفض كافة أشكال وصور دعم الإرهاب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية.
وأكد المجلس مشاطرته الإشادة الملكية السامية بدور قواتنا المسلحة الدفاعية والأمنية في حماية الوطن والمواطن من الأعمال الإرهابية والتخريبية، باعتبارها القوة التي تحمي الوطن وتحافظ على مكتسباته، وتقف سداً منيعاً في وجه التهديدات والتدخلات الأجنبية، مع التأكيد على قوة وصلابة الجبهة الداخلية التي هي قلعة حصينة يصعب اختراقها.
وثمن المجلس عالياً الإشادة الملكية بشعب البحرين المعروف بسماته المتحضرة، فكراً وعلماً وعطاء، الأمر الذي جعله يحتضن التعددية، ويدعو إلى السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع البحريني، مستمداً تلك القيم الخيرة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة.
وأكد المجلس حرصه على دعم الشباب البحريني الذين هم العدة والعتاد نحو بناء غد مشرق، باعتبارهم ثروة الوطن وعماد الحاضر والمستقبل، وأن مضامين الخطاب الملكي السامي ستكون على سلم أولويات العمل البرلماني في المرحلة المقبلة، وأن الإشادة الملكية السامية بالسلطة التشريعية محفز للارتقاء بآفاق العمل الوطني الذي لا سقف له، والعمل على تحقيق المزيد من التعاون بين السلطات.
وجدد مجلس الشورى في رده على الخطاب السامي، العهد لجلالة الملك المفدى على تنفيذ كافة مضامين الخطاب السامي، والذي رسم خارطة طريق المستقبل الزاهر، وحدد المسار السليم للدولة المدنية الحديثة.
