قال وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر، إن الوزارة وفي ظل حرصها على تطوير برنامج مزايا تماشياً مع زيادة طلبات الاستفادة منه، تم وبالتنسيق مع بنك الاسكان تطوير الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا عبر اختصار المدة الزمنية لها من 105 يوم إلى 15 يوماً فقط، لتسريع حصول المواطنين على السكن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الالتزام الوارد في برنامج عمل الحكومة بشأن تسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية للمواطنين.

وأشار الحمر إلى أن بنك الإسكان يعتزم طرح 4 مشاريع إسكانية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، في اطار دعم جهود الوزارة في العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية التي نص عليها برنامج الحكومة الحالي.

وأضاف خلال افتتاحه بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مشروع "دانات اللوزي"، باكورة التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص في المجال الإسكاني، بحضور عدد من المسئولين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الإسكاني والعقاري في المملكة، إن المشروع يعد إحدى ثمار التعاون مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع تلبي طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار بالوزارة، مشيداً بجهود بنك الاسكان وشركة عقارات الإسكان التابعة للبنك في توفير تلك المشاريع من خلال الشراكات مع شركات التطوير العقاري.

وقال إن الزيادة الملحوظة في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركات التطوير العقاري بالمملكة يؤكد نجاح المساعي الحكومية لإشراك القطاع الخاص في منظومة توفير مشاريع السكن الاجتماعي، منوهاً إلى أن توفير الحلول التمويلية للمواطنين من خلال برنامج مزايا بالإضافة إلى خدمات التمويل التي تقدمها الوزارة ساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص على تشييد مشاريع السكن الاجتماعي.

وتابع إن برنامج مزايا ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع إسكانية بالمملكة تخدم المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان، منوهاً بأن إحصائيات البرنامج تشير إلى اقتراب عدد المستفيدين الى ما يقارب الـ 5000 منتفعاً من هذا البرنامج، الامر الذي انعكس على ارتفاع عدد شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات التي تتقدم بطلبات التاهيل إلى الوزارة للانضمام إلى المشاريع المعتمدة من البرنامج.



وأشار الحمر إلى أن مستخدمي برنامج مزايا ساهموا في تحريك التمويل العقاري في المملكة، كاشفاً أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التمويلية بمنحها للمستفيدين من البرنامج بلغ حوالي 450 مليون دينار، مفيداً أن زيادة حركة التمويل أدى إلى زيادة الطلب على مشاريع القطاع الخاص.

وقال إن محور الشراكة مع القطاع الخاص يدعم الجهود الحكومية في مساعي توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، موضحاً أن الوزارة وفي خط مواز تقوم بجهود متقدمة على صعيد تنفيذ محور مشاريع مدن البحرين الجديدة، وأن تلك المحاور تمثل ركائز الوزارة في تنفيذ البرامج والخطط الحكومية المتعلقة بقطاع الإسكان، مثمناً جهود اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في دعم كافة البرامج والخطط الاسكانية، مما ساهم في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية وجيزة.



وبين المهندس الحمر أن مشروع دانات اللوزي يمتاز بموقعه وإطلالته على بحيرة اللوزي، فضلاً عن تصميمه المتماشي مع أحدث تصاميم البناء، مشيراً إلى أن هذا المشروع حظي بإقبال كبير من قبل المواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة الانتظار بالوزارة.

من جانبه أعرب مدير عام بنك الإسكان د. خالد عبد الله عن سعادته لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الرائد الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن مشروع دانات اللوزي يعتبر أول مشاريع الشراكة مع ملاك الأراضي والتي تفتح مجالاً للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الإسكانية، وتوفر السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع سياسة كل من البنك والوزارة التي انتهجت في المشاريع الممائلة السابقة.



وتوجه د. خالد بخالص الشكر والأمتنان لكل من وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء على تعاونهم الدؤوب والمستمر في دعم الحركة الإسكانية.

من جهته، قال مدير عام شركة عقارات الإسكان، إياد عبيد، إن هذا المشروع سوف يخدم المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان. حيث روعيت فيه معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، كما استخدم فيها مواد بناء صديقة للبيئة، وصممت وفق مستويات جودة عالية.

وأضاف أن هذا المشروع الرائد الذي يخدم المواطنين هو أول مشاريع الشراكة لبنك الإسكان مع ملاك الأراضي، في مبادرة أطلقها وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة البنك باسم الحمر، في إطار الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى لوزارة الإسكان الهادفة لتسخير كافة الموارد والمصادر المتاحة من أجل تحقيق التنمية الإسكانية وفي الوقت نفسه تثمر شراكات مجزية للقطاع الخاص، الذي تسعى الحكومة لدعمه ليكون محركاً أساسياً لجميع قطاع التنمية في الاقتصاد الوطني".



ويتكون مشروع "دانات اللوزي" من 303 فيلا مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان، والتي تتميز بتصميمها وفق أعلى مستويات الجودة ووفق متطلبات الأسر البحرينية العصرية، حيث يوفر المشروع 7 أنواع من الفلل بتصاميم مختلفة تشتمل جميعها على 4 غرف نوم وغرفة مخصصة لمدبرة المنزل بالإضافة إلى موقفين للسيارات، كما ويشمل المشروع على مركزاً تجارياً خدمياً يطل على بحيرة اللوزي، وعدد من المواقف للمحلات التجارية. ويتميز المشروع بإطلالته الرائعة وتوفر ممشى بمحاذاة البحيرة، مما يجعل المشروع متميزا بمناخ صحي لممارسي رياضة المشي والرياضات الأخرى.