أعرب النائب عبدالرزاق حطاب عن أسفه لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من مغالطات ومعلومات غير صحيحة تم استسقاؤها من مصادر إعلامية متحيزة ومأجورة عرف عنها ابتعادها عن المهنية وعدم المصداقية، مؤكدا أن التقرير لا يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه مملكة البحرين، ولا يترجم جهودها في ضمان حقوق الإنسان والحريات.
وشدد حطاب على التزام المملكة التام باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية، انطلاقاً من قيمها الدينية الراسخة في التسامح والعدل والمساواة واحترام حقوق الآخرين.
وأكد حطاب أنه من واجب المنظمات الدولية اعتماد مصادر موثوقة، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، حيث أن التقرير عمد إلى إغفال عن المنجزات البحرينية في مجال حقوق الانسان.
وأوضح، أن مملكة البحرين تحت لواء القيادة، حريصة كل الحرص على صون حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أرضها، كما إنها حريصة على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز الحريات والحقوق والمواطنة.
وأكد أن مثل هذه التقارير المسيئة والمغرضة لن تؤثر على المسيرة الحقوقية اللامعة للمملكة، لا سيما أن المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين أن القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية ويتسم بالنزاهة والشفافية في جميع إجراءاته.
وشدد حطاب على التزام المملكة التام باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية، انطلاقاً من قيمها الدينية الراسخة في التسامح والعدل والمساواة واحترام حقوق الآخرين.
وأكد حطاب أنه من واجب المنظمات الدولية اعتماد مصادر موثوقة، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، حيث أن التقرير عمد إلى إغفال عن المنجزات البحرينية في مجال حقوق الانسان.
وأوضح، أن مملكة البحرين تحت لواء القيادة، حريصة كل الحرص على صون حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أرضها، كما إنها حريصة على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز الحريات والحقوق والمواطنة.
وأكد أن مثل هذه التقارير المسيئة والمغرضة لن تؤثر على المسيرة الحقوقية اللامعة للمملكة، لا سيما أن المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين أن القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية ويتسم بالنزاهة والشفافية في جميع إجراءاته.
