أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أن الهيئة تعمل على تطوير قدرات الموظفين في التحقق من حالات الاتجار بالأشخاص.
وأوضح العبسي، أن قضايا الاتجار بالأشخاص من القضايا الدقيقة والمتشعبة والتي تتطلب جهداً استثنائياً ومهارات عالية من قبل مأموري الضبط والمتلقين الأُول في إعداد محاضر الإحالة.
جاء ذلك خلال افتتاحه الأحد دورة "إعداد محاضر الاحالة لقضايا الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة"، والتي تنظمها الهيئة في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.
ويشارك في الدورة التي يقدمها الخبير الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص رئيس النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، المستشار د.محمد عزت، نحو 55 موظفاً يمثلون إدارة التفتيش الوقائي، وإدارة التفتيش العمالي، وإدارة الحماية والتظلمات بهيئة تنظيم سوق العمل، بجانب موظفين من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار العبسي إلى أن الهيئة حرصت خلال السنوات الماضي على تنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، للارتقاء بمهارات وقدرات المتلقين الأُول، في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها والمتلقين الأُول يأتي نتيجة إلى ما يتطلبه هذه الموضوع من إلمام واسع وبدرجة عالية من الإتقان للتصدي لها.
وأشار إلى التدريب المستمر يعد مكملًا ومعززاً للجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على بيئة عمل سليمة ترفض الممارسات المضرة بسوق العمل التي قد تتعرض لها بعض فئات العمالة، كالاستغلال والابتزاز والاتجار بالأشخاص.
من جانبه، قال عزت، إن مملكة البحرين حققت خطوات واسعة ومتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مما مكنها من تبوء مرتبة رفيعة على المستوى الدولي، حيث حققت الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لعامين متتالين.
وأضاف "الوصول إلى الصدارة ليس بالعمل السهل، ولكن الحفاظ على الصدارة والمكانة العالية يعد الأكثر صعوبة"، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحفاظ على المكتسبات المتحققة والقوانين والتشريعات المطبقة، إلى جانب متانة البنية التحتية المؤسسية.
وتابع: "من بين الإجراءات المساعدة لتحقيق العدالة هو التحقيق وجمع الأدلة وضبط الجرائم وصولاً إلى اثبات الإدانة بحق المتجاوزين، وهو ما يتحقق من خلال إعداد محاضر إحالة موثقة ومعدة بصورة احترافية مدعمة بالأدلة المقنعة للنيابة".
يذكر أن دورة " إعداد محاضر الاحالة لقضايا الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة" تهدف إلى التعريف بالأطر القانونية الدولية والاقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واستعراض مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية والأممية في هذا المجال، إلى جانب التعرف على استراتيجيات إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالأشخاص والشهود والمشتبه بهم وطرق استخلاص المعلومات.
كما تهدف إلى الارتقاء بمهارات الموظفين في مجال التحقيقات سواء في مسرح الجريمة والتحقيقات المتقدمة والمالية والرقمية، علاوة على القواعد الفنية للتحقيق وجمع الأدلة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح العبسي، أن قضايا الاتجار بالأشخاص من القضايا الدقيقة والمتشعبة والتي تتطلب جهداً استثنائياً ومهارات عالية من قبل مأموري الضبط والمتلقين الأُول في إعداد محاضر الإحالة.
جاء ذلك خلال افتتاحه الأحد دورة "إعداد محاضر الاحالة لقضايا الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة"، والتي تنظمها الهيئة في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري.
ويشارك في الدورة التي يقدمها الخبير الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص رئيس النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، المستشار د.محمد عزت، نحو 55 موظفاً يمثلون إدارة التفتيش الوقائي، وإدارة التفتيش العمالي، وإدارة الحماية والتظلمات بهيئة تنظيم سوق العمل، بجانب موظفين من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار العبسي إلى أن الهيئة حرصت خلال السنوات الماضي على تنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، للارتقاء بمهارات وقدرات المتلقين الأُول، في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والأهلية الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن اهتمام الهيئة بتطوير مهارات موظفيها والمتلقين الأُول يأتي نتيجة إلى ما يتطلبه هذه الموضوع من إلمام واسع وبدرجة عالية من الإتقان للتصدي لها.
وأشار إلى التدريب المستمر يعد مكملًا ومعززاً للجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على بيئة عمل سليمة ترفض الممارسات المضرة بسوق العمل التي قد تتعرض لها بعض فئات العمالة، كالاستغلال والابتزاز والاتجار بالأشخاص.
من جانبه، قال عزت، إن مملكة البحرين حققت خطوات واسعة ومتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مما مكنها من تبوء مرتبة رفيعة على المستوى الدولي، حيث حققت الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لعامين متتالين.
وأضاف "الوصول إلى الصدارة ليس بالعمل السهل، ولكن الحفاظ على الصدارة والمكانة العالية يعد الأكثر صعوبة"، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحفاظ على المكتسبات المتحققة والقوانين والتشريعات المطبقة، إلى جانب متانة البنية التحتية المؤسسية.
وتابع: "من بين الإجراءات المساعدة لتحقيق العدالة هو التحقيق وجمع الأدلة وضبط الجرائم وصولاً إلى اثبات الإدانة بحق المتجاوزين، وهو ما يتحقق من خلال إعداد محاضر إحالة موثقة ومعدة بصورة احترافية مدعمة بالأدلة المقنعة للنيابة".
يذكر أن دورة " إعداد محاضر الاحالة لقضايا الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة" تهدف إلى التعريف بالأطر القانونية الدولية والاقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واستعراض مجموعة من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية والأممية في هذا المجال، إلى جانب التعرف على استراتيجيات إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالأشخاص والشهود والمشتبه بهم وطرق استخلاص المعلومات.
كما تهدف إلى الارتقاء بمهارات الموظفين في مجال التحقيقات سواء في مسرح الجريمة والتحقيقات المتقدمة والمالية والرقمية، علاوة على القواعد الفنية للتحقيق وجمع الأدلة.
