{{ article.article_title }}

مريم بوجيريأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة لا تلغي الطلبات الإسكانية للمحكوم عليهم بالحبس أو السجن عدا المحكومين في قضايا إرهابية فقط وفقاً لسندات قانونية، موضحاً أن الوزارة تعمل ضمن جملة من النصوص والقوانين والقرارات، مشدداً على التزام الوزارة بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.وقال في رده على سؤال برلماني شفاهةً على النائب كلثم الحايكي، إن الوزارة ليس لديها سجل بالحالات، وهي من اختصاصات الجهة المعنية التي تزود الوزارة بها، ليتم اتخاذ الإجراء وفق المواد القانونية، مشيراً إلى وجود عدد من الطلبات الملغاة بسبب فقد الجنسية وفقاً لحكم قضائي، أو اكتساب جنسية أخرى، مؤكداً أن الجنسية معيار أساسي للحصول على الخدمة الإسكانية.وقال: "أي دولة في العالم تمنح خدمه إسكانية لغير مواطنيها؟ من فقد الجنسية البحرينية بالحكم أو اكتساب جنسية أخرى لا تنطبق عليه شروط الانتفاع".ورفض الوزير مهاجمة النائب الحايكي له قائلاً: "الوزير لا يملك المزاجية والتصرف بشخصنة، أطلب النظر في بعض العبارات التي استخدمتها النائب وشطبها من المضبطة".