مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة أنذرت الإثنين 14 صيدلية رفعت أسعار الكمامات بشكل سريع، في حين أكد أنه أصدر قراراً وزارياً الثلاثاء، حدد السقف الأعلى لأسعار الكمامات حمايةً للمستهلكين ومنع التلاعب واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري، أن الوزارة أحالت أكثر من شركة تجارية للنيابة العامة رفضت تطبيق قرار تبديل واسترداد المستهلك للبضاعة، بفرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار على من لا يستبدل البضاعة أو يردها في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وبين أن 98% من الشكاوى تحل بشكل ودّي بين البائع والمستهلك، وقال: "ننظر للحيادية والوسطية بين التاجر والمستهلك واتجهنا للتوعية والإرشاد الذي كان مفقوداً تماماً في السابق حيث نسعى لتفادي المشكلة قبل وقوعها من خلال توعية المستهلك بحقوقه وواجباته وتوجيه التاجر بواجبه الاجتماعي من خلال تأدية الخدمة وعدم استغلال الظروف".
وأكد أن جهاز التفتيش في الوزارة مكلف ومدرب لتغطية أكبر مساحة تفتيشية جغرافية ممكنة بواقع 50 مفتشاً بدلاً من 4 مفتشين في السابق، بحيث يتم التفتيش في مواقع متعددة وبمسح جغرافي أكبر، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات لمنع الغش أو التلاعب.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة أنذرت الإثنين 14 صيدلية رفعت أسعار الكمامات بشكل سريع، في حين أكد أنه أصدر قراراً وزارياً الثلاثاء، حدد السقف الأعلى لأسعار الكمامات حمايةً للمستهلكين ومنع التلاعب واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري، أن الوزارة أحالت أكثر من شركة تجارية للنيابة العامة رفضت تطبيق قرار تبديل واسترداد المستهلك للبضاعة، بفرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار على من لا يستبدل البضاعة أو يردها في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وبين أن 98% من الشكاوى تحل بشكل ودّي بين البائع والمستهلك، وقال: "ننظر للحيادية والوسطية بين التاجر والمستهلك واتجهنا للتوعية والإرشاد الذي كان مفقوداً تماماً في السابق حيث نسعى لتفادي المشكلة قبل وقوعها من خلال توعية المستهلك بحقوقه وواجباته وتوجيه التاجر بواجبه الاجتماعي من خلال تأدية الخدمة وعدم استغلال الظروف".
وأكد أن جهاز التفتيش في الوزارة مكلف ومدرب لتغطية أكبر مساحة تفتيشية جغرافية ممكنة بواقع 50 مفتشاً بدلاً من 4 مفتشين في السابق، بحيث يتم التفتيش في مواقع متعددة وبمسح جغرافي أكبر، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات لمنع الغش أو التلاعب.
