مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة بدأت بمشروع تطوير سوق المنامة القديم كمشروع حكومي من تحت مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن بلغت 25% من المشروع ويتم إنجاز المتبقي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة.
وأكد أن المشروع كان سيتم مناصفةً مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد اتفاق سابق مع مجلس الإدارة السابق للاشتراك في تطوير السوق مناصفةً، لكن مجلس الإدارة الحالي قرر الانسحاب من القرار مما دعا الوزارة للبدء بإنشائه لوحدها.
وبين في رده على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي بشأن مصاريف سفر أعضاء الغرفة، أن الوزارة لن تتهاون في أي تلاعب أو سوء استخدام للسلطة، مشيراً إلى أن الغرفة تحظى باستقلال إداري ومالي كامل، في حين بلغ إجمالي المصاريف المذكورة نحو 186 ألف دينار.
وأكد أن الوزارة مهمتها الإشراف على عمل الغرفة والتي يديرها مجلس إدارة منتخب ويراقبه أعضاء الغرفة من خلال الجمعية العمومية، فيما يتم وضع ميزانية سنوية مفصلة معتمدة من مجلس الإدارة المنتخب ويعرض على الجمعية العمومية لها.
وقال: "الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة سوء الاستغلال، في حين كانت الميزانية المرصودة للسفر في عام 2019 تصل لـ160 ألف دينار، في حين خفض المبلغ إلى 120 ألف دينار وتم اعتمادها كميزانيات من مجلس الإدارة".
وأضاف: "هناك آلية واضحة لهذه المصاريف واعتماد واضح، فالغرفة لا تستلم أي دعم حكومي أو مالي من ميزانية الدولة وهي مستقلة في مواردها وجزء منها يتكون من رسوم الاشتراك وغيرها".
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة بدأت بمشروع تطوير سوق المنامة القديم كمشروع حكومي من تحت مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن بلغت 25% من المشروع ويتم إنجاز المتبقي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة.
وأكد أن المشروع كان سيتم مناصفةً مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد اتفاق سابق مع مجلس الإدارة السابق للاشتراك في تطوير السوق مناصفةً، لكن مجلس الإدارة الحالي قرر الانسحاب من القرار مما دعا الوزارة للبدء بإنشائه لوحدها.
وبين في رده على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي بشأن مصاريف سفر أعضاء الغرفة، أن الوزارة لن تتهاون في أي تلاعب أو سوء استخدام للسلطة، مشيراً إلى أن الغرفة تحظى باستقلال إداري ومالي كامل، في حين بلغ إجمالي المصاريف المذكورة نحو 186 ألف دينار.
وأكد أن الوزارة مهمتها الإشراف على عمل الغرفة والتي يديرها مجلس إدارة منتخب ويراقبه أعضاء الغرفة من خلال الجمعية العمومية، فيما يتم وضع ميزانية سنوية مفصلة معتمدة من مجلس الإدارة المنتخب ويعرض على الجمعية العمومية لها.
وقال: "الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة سوء الاستغلال، في حين كانت الميزانية المرصودة للسفر في عام 2019 تصل لـ160 ألف دينار، في حين خفض المبلغ إلى 120 ألف دينار وتم اعتمادها كميزانيات من مجلس الإدارة".
وأضاف: "هناك آلية واضحة لهذه المصاريف واعتماد واضح، فالغرفة لا تستلم أي دعم حكومي أو مالي من ميزانية الدولة وهي مستقلة في مواردها وجزء منها يتكون من رسوم الاشتراك وغيرها".
