أكدت قيادة خفر السواحل أن اتخاذ القوانين والإجراءات المعمول بها مع المخالفين، سيساهم في حماية السلامة البحرية.
ونظمت "خفر السواحل"، لقاء موسعا مع عدد من الصيادين، في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بالقوانين والإجراءات المعمول بها من أجل حماية السلامة البحرية .
وأوضح قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء سيادي، أن توجيهات وزير الداخلية، تؤكد على ضرورة الاهتمام بدور الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والسلامة العامة، موضحا أهمية تعاون البحارة والهواة في إطار إنفاذ القانون والتعريف بهويات قواربهم عند طلبها من قبل خفر السواحل، بما يضمن سلامة الجميع.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، تأتي تعزيزاً للأمن والسلامة البحرية، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع من قبل الصيادين والهواة ومرتادي البحر.
ونوه إلى وضع آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والصيادين فيما يتعلق بتطبيق القانون ، لافتا في هذا الصدد إلى دور جمعيات الصيادين في نشر الوعي لدى جميع الصيادين وحثهم على ضرورة الالتزام بالقانون والتعاون مع دوريات خفر السواحل في حالة استدعى الموقف التأكد من إجراءات الأمن والسلامة على قوارب الصيد، أو وجود بلاغات تتعلق بالصيد الجائر أو الصيد غير القانوني أو غير المنظم، حفاظا على الثروة السمكية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الصيادين والهواة بتركيب أجهزة التعريف عن القوارب لضمان سلامتهم في حالة تجاوز الحدود أو التفتيش الدوري.
من جهتهم، أعرب ممثلو جمعيات الصيادين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بقيادة خفر السواحل، في حفظ الأمن والسلامة البحرية ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات حيالها، منوهين إلى أهمية الشراكة المجتمعية القائمة ومواصلة التعاون مع خفر السواحل وتوعية البحارة بأهم الأنظمة والقوانين البحرية.
{{ article.visit_count }}
ونظمت "خفر السواحل"، لقاء موسعا مع عدد من الصيادين، في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بالقوانين والإجراءات المعمول بها من أجل حماية السلامة البحرية .
وأوضح قائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء سيادي، أن توجيهات وزير الداخلية، تؤكد على ضرورة الاهتمام بدور الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والسلامة العامة، موضحا أهمية تعاون البحارة والهواة في إطار إنفاذ القانون والتعريف بهويات قواربهم عند طلبها من قبل خفر السواحل، بما يضمن سلامة الجميع.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها، تأتي تعزيزاً للأمن والسلامة البحرية، والحد من المخالفات والتجاوزات التي تقع من قبل الصيادين والهواة ومرتادي البحر.
ونوه إلى وضع آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والصيادين فيما يتعلق بتطبيق القانون ، لافتا في هذا الصدد إلى دور جمعيات الصيادين في نشر الوعي لدى جميع الصيادين وحثهم على ضرورة الالتزام بالقانون والتعاون مع دوريات خفر السواحل في حالة استدعى الموقف التأكد من إجراءات الأمن والسلامة على قوارب الصيد، أو وجود بلاغات تتعلق بالصيد الجائر أو الصيد غير القانوني أو غير المنظم، حفاظا على الثروة السمكية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الصيادين والهواة بتركيب أجهزة التعريف عن القوارب لضمان سلامتهم في حالة تجاوز الحدود أو التفتيش الدوري.
من جهتهم، أعرب ممثلو جمعيات الصيادين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بقيادة خفر السواحل، في حفظ الأمن والسلامة البحرية ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات حيالها، منوهين إلى أهمية الشراكة المجتمعية القائمة ومواصلة التعاون مع خفر السواحل وتوعية البحارة بأهم الأنظمة والقوانين البحرية.
