مريم بوجيري

أقر مجلس النواب مشروعاً بقانون يقضي ردّ كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار.

من جانبه، اعتبر النائب عمار قمبر وجود مبانٍ تبنى وتكلف رسوم البنية التحتية فيها بين 60 إلى 70 ألف دينار بينما لا توجد فيها بنية تحتية حتى الآن، في حين أشارت النائب فاطمة القطري إلى أن القانون ينطوي على وجود ثغرات تحمل المواطن في مسكنه الأول كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية.