محرر الشؤون البرلمانية
علمت "الوطن" من مصادر بوجود انقسام بين أعضاء مجلس النواب المقتدمين بطلب استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.
وبحسب المصدر النيابي الذي فضل عدم ذكر اسمه هناك حالة من الانقسام والتردد بين عدد من أعضاء المجلس ومقدمي طلب الاستجواب حيال التصويت بالموافقة على استجواب وزير العمل ، مرجعاً ذلك إلى عدم اقتناع الأعضاء بالمبررات التي قام عليها الاستجواب.
وسبق لمجلس النواب الحالي أن قدم في دور الانعقاد الحالي طلباً موقع من 21 نائباً "بعضهم ضمن قائمة استجواب حميدان" طلباً لاستجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح إلا أن هيئة مكتب النواب اعتبرت الطلب غير مستوف للشروط .
فيما أبلغ مصدر"الوطن" عن عقد النواب المتقدمين بطلب الاستجواب اجتماعاً الأربعاء لبحث موقفهم منه.
وبحسب المصدر فإن المهلة الدستورية للجنة جدية الاستجواب تنقضي الأحد المقبل.مايعني وجوب عرضه على جلسة مجلس النواب الثلاثاء.
واجتمعت لجنة جدية استجواب وزير العمل جميل حميدان الأربعاء لبحث طلب الاستجواب القائم على محورين الأول عدم وضع وزير العمل خطة وطنية بشأن سوق العمل وإصدارها في الجريدة الرسمية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن العمالة الوطنية والأجنبية.
فيما يتعلق المحور الثاني باعتماد وزير العمل المسؤول عن هيئة تنظيم سوق العمل مهن عامل ضيافة "مرن" و"عامل مرن" وفقاً للقرار رقم 17 لسنة 2017 دون وجود سند قانوني للقرار ، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب أمراً ألحق أضراراً كبيرة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.
وتنص المادة (145) مكرراً (1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
ومن الموقعين على الاستجواب النواب إبراهيم النفيعي، وعبدالنبي سلمان، ومحمد عيسى، وزينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي، وعلي إسحاقي، وخالد بوعنق، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمستاني، وسيد فلاح هاشم، ود.عبدالله الذوادي، ويوسف الذوادي، وعمار حسين، وباسم المالكي، وعيسى القاضي، وهشام العشيري، وعمار البناي، وعادل العسومي.
ووفقاً لنص المادة (145) مكرراً من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.
فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية."
