أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز الحسن، أن وزارة الداخلية حققت العديد من الإنجازات في مجال الحوكمة الشرطية.
جاء ذلك، خلال أعمال الملتقى الخليجي للحقوقيين في نسخته السابعة، والذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينية، بالتعاون مع "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وسيستمر حتى الخميس.
وقال العميد فواز الحسن وهو المتحدث الرئيس للملتقى، إن سياسة الحوكمة في وزارة الداخلية، والتي أرسى قواعدها وزير الداخلية، قائمة على 4 قواعد، وهي: الوصول إلى أرقى درجات التميز والكفاءة في الأداء، وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة، والرقابة والمسؤولية والمساءلة، والنزاهة والمصداقية والأخلاق.
فيما قال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي "قرار تنظيم الملتقى نابع من مسؤوليتنا الوطنية، كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، في خلق بيئة استثمارية جاذبة، شفافة ومطبقة لأفضل ممارسات الحوكمة، ومساهمة في تحقيق التوازن المالي، تمهيداً للوصول إلى اقتصاداً مزدهر".
من جهته، أشار رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيب، إلى تحقيق الحكم الرشيد أو الحوكمة لجملة من النتائج الضرورية في هذا القرن، وفي مقدمتها الإنصاف والمشاركة والتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كل ذلك في ظل سيادة القانون، كما أن الحوكمة مكفولة مستتبة متى ما استقرت القوانين وأعلنت السياسات.
وشهد الملتقى في اليوم الأول 3 جلسات، حملت أولها عنوان (أفضل ممارسة الحوكمة في القطاع العام)، والتي انطلقت بإدارة د.حنان المولى – أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بجامعة البحرين، ليتحدث فيها عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، عن أهمية النزاهة في عمل السلطة التشريعية.
من جهته قدم عضو مجلس الشورى رضا فرج، ورقة بعنوان "دور الحوكمة في ضبط الصلاحيات والمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة تجاوز الاعتماد الكلي على النفط والغاز، وخلق خيارات أخرى أكثر استدامة على المدى البعيد. كما وأكد المتحدث الرابع للجلسة الأولى د.أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، على ضرورة تطعيم اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء بخبرات من القطاع الخاص.
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية (أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص)، والتي كانت إدارتها من نصيب أسرار حسن، لتقدم د.منال السيد، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، ورقة عمل تحت عنوان "التنوع في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات وتحديد مسؤولياتهم".
وأشار د.سامر الزعبي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، إلى أهمية دور الحوكمة في خلق مساهم ايجابي في الجمعيات العمومية.
أما د.نورة الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين، استعرضت ورقة عمل عن دور المسؤولية الجنائية لمجالس إدارة الشركات في حالة الإفلاس. كما قدم المستشار القانوني عبدالله المديفع ورقة عمل تحت عنوان "الإطار الناظم للحوكمة في القطاع الخاص".
وفي ثالث جلسات اليوم الأول (تجارب دولية في تطبيق الحوكمة)، والتي عقدت برئاسة الإعلامية والحقوقية شيماء عبدالله، أشار الخبير القانوني والمحكم الدولي د.عبدالقادر ورسمه، إلى أن حوكمة الشركات الآن تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد العالمي.
وذكر مختلف أنواع المبادىء ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ والتي ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭء ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، وكيف ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭكات ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻭكمة ﺍﻟﺸﺭكاﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻭعها لمواكبة ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
وناقش المتحدث الثاني للجلسة د.قيس المعايطه، عضو هيئة التدريس في قسم القانون بجامعة العلوم التطبيقية، ورقة تحت عنوان "میثــاق حـوكمة الشـــركـات".
من جهته، تحدث المستشار والمحامي فارس الشمري، عن المفهوم العام لحوكمة الشركات وأهميته في المملكة العربية السعودية. أما المتحدث الأخير للجلسة الثالثة د.محمد العنزي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، أشار إلى حوكمة الشركات والقدرة التنافسية وتطبيقها على القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال أعمال الملتقى الخليجي للحقوقيين في نسخته السابعة، والذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينية، بالتعاون مع "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وسيستمر حتى الخميس.
وقال العميد فواز الحسن وهو المتحدث الرئيس للملتقى، إن سياسة الحوكمة في وزارة الداخلية، والتي أرسى قواعدها وزير الداخلية، قائمة على 4 قواعد، وهي: الوصول إلى أرقى درجات التميز والكفاءة في الأداء، وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة، والرقابة والمسؤولية والمساءلة، والنزاهة والمصداقية والأخلاق.
فيما قال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابي "قرار تنظيم الملتقى نابع من مسؤوليتنا الوطنية، كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، في خلق بيئة استثمارية جاذبة، شفافة ومطبقة لأفضل ممارسات الحوكمة، ومساهمة في تحقيق التوازن المالي، تمهيداً للوصول إلى اقتصاداً مزدهر".
من جهته، أشار رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيب، إلى تحقيق الحكم الرشيد أو الحوكمة لجملة من النتائج الضرورية في هذا القرن، وفي مقدمتها الإنصاف والمشاركة والتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كل ذلك في ظل سيادة القانون، كما أن الحوكمة مكفولة مستتبة متى ما استقرت القوانين وأعلنت السياسات.
وشهد الملتقى في اليوم الأول 3 جلسات، حملت أولها عنوان (أفضل ممارسة الحوكمة في القطاع العام)، والتي انطلقت بإدارة د.حنان المولى – أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بجامعة البحرين، ليتحدث فيها عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، عن أهمية النزاهة في عمل السلطة التشريعية.
من جهته قدم عضو مجلس الشورى رضا فرج، ورقة بعنوان "دور الحوكمة في ضبط الصلاحيات والمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة تجاوز الاعتماد الكلي على النفط والغاز، وخلق خيارات أخرى أكثر استدامة على المدى البعيد. كما وأكد المتحدث الرابع للجلسة الأولى د.أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، على ضرورة تطعيم اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء بخبرات من القطاع الخاص.
وجاءت الجلسة الحوارية الثانية (أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص)، والتي كانت إدارتها من نصيب أسرار حسن، لتقدم د.منال السيد، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، ورقة عمل تحت عنوان "التنوع في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات وتحديد مسؤولياتهم".
وأشار د.سامر الزعبي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، إلى أهمية دور الحوكمة في خلق مساهم ايجابي في الجمعيات العمومية.
أما د.نورة الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين، استعرضت ورقة عمل عن دور المسؤولية الجنائية لمجالس إدارة الشركات في حالة الإفلاس. كما قدم المستشار القانوني عبدالله المديفع ورقة عمل تحت عنوان "الإطار الناظم للحوكمة في القطاع الخاص".
وفي ثالث جلسات اليوم الأول (تجارب دولية في تطبيق الحوكمة)، والتي عقدت برئاسة الإعلامية والحقوقية شيماء عبدالله، أشار الخبير القانوني والمحكم الدولي د.عبدالقادر ورسمه، إلى أن حوكمة الشركات الآن تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد العالمي.
وذكر مختلف أنواع المبادىء ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ والتي ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭء ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، وكيف ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭكات ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻭكمة ﺍﻟﺸﺭكاﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻭعها لمواكبة ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
وناقش المتحدث الثاني للجلسة د.قيس المعايطه، عضو هيئة التدريس في قسم القانون بجامعة العلوم التطبيقية، ورقة تحت عنوان "میثــاق حـوكمة الشـــركـات".
من جهته، تحدث المستشار والمحامي فارس الشمري، عن المفهوم العام لحوكمة الشركات وأهميته في المملكة العربية السعودية. أما المتحدث الأخير للجلسة الثالثة د.محمد العنزي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، أشار إلى حوكمة الشركات والقدرة التنافسية وتطبيقها على القطاع الخاص.
