عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل تدريبية حول "إجراءات مشتريات تقنية المعلومات، والسياسات والمعايير المستحدثة" بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حضرها أكثر من 80 موظفا حكوميا من المعنين بإعداد ومراجعة مشتريات تقنية المعلومات من إدارات الموارد المالية وتقنية المعلومات بالقطاع الحكومي.
وأكد مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بالهيئة د.خالد المطاوعة، أن تنظيم الورشة يأتي استكمالا لجهود الهيئة في الوقوف على تنفيذ المشاريع الحكومية وفقاً للسياسات والمعايير بناءً على ما جاء في قرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في هذا الإطار، وتنفيذها وفق أفضل الممارسات وبأقل تكلفة ممكنة، بما يدعم التوجه الحكومي لترشيد النفقات التشغيلية ورفع كفاءة أداء القطاع الحكومي.
واستعرض المطاوعة ملخصاً حول أبرز أهداف وقرارات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، فضلاً عن إطلاعه الحضور على جملة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمها اعتماد اللجنة قرار إلزام الجهات الحكومية بتطبيق حزمة مايكروسوفت (Microsoft 365) وتفعيل نظام الحماية الطرفية بكافة المؤسسات الحكومية.
وقدمت الهيئة، شرحاً حول الإجراءات المستحدثة لمشتريات تقنية المعلومات، والمتمثلة في تحسين آلية تقديم طلبات الشراء من قبل الجهات الحكومية بغية تسهيل وتسريع عملية المراجعة والموافقة على الطلبات المقدمة من قبل الجهة المختصة، و"التصنيف النمطي الموحد" الخاص بمصروفات تقنية المعلومات وفقاً للإطار المالي المعتمد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمشتمل على الإجراءات المحدثة قائمة بكافة المتطلبات المسبقة لتقديم الطلبات.
كما تم تسليط الضوء على عمل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، إذا تم استعراض مهام عملها والمسؤوليات الرئيسية المناطة بها، والآليات المتبعة من قبل المختصين بقطاع تقنية المعلومات والموارد المالية في هذا الشأن بما يضمن تسريع عملية المراجعة والبت في المشاريع والمشتريات.
وتم استعراض النسخة المحدثة لـ "وثيقة المشروع" والمتضمنة لكافة البيانات اللازمة لتقييم المشاريع التقنية بما في ذلك التكاليف الكلية للاستثمار والتشغيل ومقارنة خيارات التنفيذ على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بمشتريات أجهزة الحاسب الآلي بالجهات الحكومية، تطرقت الهيئة لأهم المعايير والمواصفات الفنية والتي يجري تحديثها بصفة دورية، والهادفة لتوجيه الاستثمار في الأجهزة ذات المواصفات والأسعار المناسبة بغية استغلال حجم الطاقة الاستيعابية للأجهزة وفقا لمتطلبات العمل، بجانب الحد من المشاكل والأعطال الفنية المتوقعة حافظاً على العمر الافتراضي الموصى به من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورفع مستوى حماية الأجهزة من خلال الاستفادة من تقنيات المصادقة متعددة العوامل.
كما أطلعت الورشة الحضور، على السياسة المعتمدة لشراء واستخدام أجهزة الطباعة بالجهات الحكومية، الهادفة لخفض التكاليف المترتبة على الطباعة الورقية وترشيد النفقات التشغيلية من خلال تحديد عدد الأجهزة والورق والمواد الاستهلاكية بحسب متطلبات العمل، دعماً للجهود الرامية للحافظ على البيئة وتفعيل ممارسات "البيئة الخضراء" في الجهات الحكومية، والحث على ضرورة تبني خيارات بديلة عن شراء الأجهزة كالتأجير أو التأجير حتى التملك أو التعاقد مع شركات الطباعة لتثبيت أسعار مخفضة للطباعة واعتماد نظام الدفع لكل ورقة بحسب الاستخدام.
وأكد مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بالهيئة د.خالد المطاوعة، أن تنظيم الورشة يأتي استكمالا لجهود الهيئة في الوقوف على تنفيذ المشاريع الحكومية وفقاً للسياسات والمعايير بناءً على ما جاء في قرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في هذا الإطار، وتنفيذها وفق أفضل الممارسات وبأقل تكلفة ممكنة، بما يدعم التوجه الحكومي لترشيد النفقات التشغيلية ورفع كفاءة أداء القطاع الحكومي.
واستعرض المطاوعة ملخصاً حول أبرز أهداف وقرارات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، فضلاً عن إطلاعه الحضور على جملة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمها اعتماد اللجنة قرار إلزام الجهات الحكومية بتطبيق حزمة مايكروسوفت (Microsoft 365) وتفعيل نظام الحماية الطرفية بكافة المؤسسات الحكومية.
وقدمت الهيئة، شرحاً حول الإجراءات المستحدثة لمشتريات تقنية المعلومات، والمتمثلة في تحسين آلية تقديم طلبات الشراء من قبل الجهات الحكومية بغية تسهيل وتسريع عملية المراجعة والموافقة على الطلبات المقدمة من قبل الجهة المختصة، و"التصنيف النمطي الموحد" الخاص بمصروفات تقنية المعلومات وفقاً للإطار المالي المعتمد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمشتمل على الإجراءات المحدثة قائمة بكافة المتطلبات المسبقة لتقديم الطلبات.
كما تم تسليط الضوء على عمل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، إذا تم استعراض مهام عملها والمسؤوليات الرئيسية المناطة بها، والآليات المتبعة من قبل المختصين بقطاع تقنية المعلومات والموارد المالية في هذا الشأن بما يضمن تسريع عملية المراجعة والبت في المشاريع والمشتريات.
وتم استعراض النسخة المحدثة لـ "وثيقة المشروع" والمتضمنة لكافة البيانات اللازمة لتقييم المشاريع التقنية بما في ذلك التكاليف الكلية للاستثمار والتشغيل ومقارنة خيارات التنفيذ على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بمشتريات أجهزة الحاسب الآلي بالجهات الحكومية، تطرقت الهيئة لأهم المعايير والمواصفات الفنية والتي يجري تحديثها بصفة دورية، والهادفة لتوجيه الاستثمار في الأجهزة ذات المواصفات والأسعار المناسبة بغية استغلال حجم الطاقة الاستيعابية للأجهزة وفقا لمتطلبات العمل، بجانب الحد من المشاكل والأعطال الفنية المتوقعة حافظاً على العمر الافتراضي الموصى به من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورفع مستوى حماية الأجهزة من خلال الاستفادة من تقنيات المصادقة متعددة العوامل.
كما أطلعت الورشة الحضور، على السياسة المعتمدة لشراء واستخدام أجهزة الطباعة بالجهات الحكومية، الهادفة لخفض التكاليف المترتبة على الطباعة الورقية وترشيد النفقات التشغيلية من خلال تحديد عدد الأجهزة والورق والمواد الاستهلاكية بحسب متطلبات العمل، دعماً للجهود الرامية للحافظ على البيئة وتفعيل ممارسات "البيئة الخضراء" في الجهات الحكومية، والحث على ضرورة تبني خيارات بديلة عن شراء الأجهزة كالتأجير أو التأجير حتى التملك أو التعاقد مع شركات الطباعة لتثبيت أسعار مخفضة للطباعة واعتماد نظام الدفع لكل ورقة بحسب الاستخدام.
