حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الشورية ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
ووافقت اللجنة على اقتراحي قانون الأول بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والثاني بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
ورأت اللجنة أن الاقتراحين بقانون يعززان الانضباط الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويحدان من إهدار أيام العمل التي قد تقع بين إجازتين، وتتسبب في إرباك لسير العمل وتراكم الأعمال والمعاملات وتأخيرها، كما أن من شأن الاقتراحين بقانون أن يشجعان الموظفين على تحقيق معدلات الأداء والجودة المطلوبة، ويعزز ثقافة العمل والالتزام والانضباط لديهم، ويدفعهم لنبذ الكسل والتراخي، فضلاً عن منع الهدر في الوقت والموارد المادية والبشرية.
وبين مقدم المقترحين درويش المناعي أنه لما كان تطوير الاقتصاد الوطني يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء لمواكبة دول العالم في ظل النظام الاقتصادي الحر والمنافسة الحادة بين اقتصادات دول العالم النامية والمتقدمة على السواء في مجال زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، وهذا لا يتأتى في ظل كثرة الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال العام.
وبين "الإجازات الرسمية وإن كانت حقاً للموظف إلا أنها تلحق الضرر بالاقتصاد البحريني وتتسبب في تدني الإنتاج القومي، ومن ثم يجب الحرص على تشجيع الموظف على العمل وإيجاد حلول من شأنها تشجيعه على استئناف العمل والاستمرار فيه، وخاصة أن يوم الإجازة الواحد يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، ومن هنا جاء الاقتراح بقانون لترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته لضمان استمرار العمل وانسيابيته من ناحية، وللحد من ارتفاع معدلات الغياب والتكاليف المترتبة على كثرة الإجازات المرضية القصيرة التي تتركز في الأغلب مع بداية ونهاية العطل من ناحية أخرى، ولتتوافق مع إجازات العاملين في القطاع الأهلي من ناحية ثالثة، لضمان استفادة أفراد الأسرة الواحدة من الإجازة سيما إذا عمل بعضهم في القطاع الحكومي والبعض الآخر في القطاع الأهلي.
أقرت لجنة الخدمات الشورية ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
ووافقت اللجنة على اقتراحي قانون الأول بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والثاني بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
ورأت اللجنة أن الاقتراحين بقانون يعززان الانضباط الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويحدان من إهدار أيام العمل التي قد تقع بين إجازتين، وتتسبب في إرباك لسير العمل وتراكم الأعمال والمعاملات وتأخيرها، كما أن من شأن الاقتراحين بقانون أن يشجعان الموظفين على تحقيق معدلات الأداء والجودة المطلوبة، ويعزز ثقافة العمل والالتزام والانضباط لديهم، ويدفعهم لنبذ الكسل والتراخي، فضلاً عن منع الهدر في الوقت والموارد المادية والبشرية.
وبين مقدم المقترحين درويش المناعي أنه لما كان تطوير الاقتصاد الوطني يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء لمواكبة دول العالم في ظل النظام الاقتصادي الحر والمنافسة الحادة بين اقتصادات دول العالم النامية والمتقدمة على السواء في مجال زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، وهذا لا يتأتى في ظل كثرة الإجازات التي يحصل عليها الموظف خلال العام.
وبين "الإجازات الرسمية وإن كانت حقاً للموظف إلا أنها تلحق الضرر بالاقتصاد البحريني وتتسبب في تدني الإنتاج القومي، ومن ثم يجب الحرص على تشجيع الموظف على العمل وإيجاد حلول من شأنها تشجيعه على استئناف العمل والاستمرار فيه، وخاصة أن يوم الإجازة الواحد يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، ومن هنا جاء الاقتراح بقانون لترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل – عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء – إلى بداية الأسبوع أو نهايته لضمان استمرار العمل وانسيابيته من ناحية، وللحد من ارتفاع معدلات الغياب والتكاليف المترتبة على كثرة الإجازات المرضية القصيرة التي تتركز في الأغلب مع بداية ونهاية العطل من ناحية أخرى، ولتتوافق مع إجازات العاملين في القطاع الأهلي من ناحية ثالثة، لضمان استفادة أفراد الأسرة الواحدة من الإجازة سيما إذا عمل بعضهم في القطاع الحكومي والبعض الآخر في القطاع الأهلي.
ولفت إلى أن ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل، هو مسلك تتبعه دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بقرارات خاصة من مجلس الوزراء تطبق على العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص على السواء.
