ورأت اللجنة أن مشروع القانون، بما يتضمنه من اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، يُساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما في المجالات الاقتصادية، تفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002، والتي ورد في ديباجتها أنها جاءت تماشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بـين دول المجلس، وسعياً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بـين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصادات دول المجلس وتـنمية دور القطاع الخاص فيها، ورغبة في تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقـتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بـين دول المجلس يقوي من موقفها التـفاوضي وقدرتها التـنافسية في الأسواق الدولية.
ونوهت اللجنة إلى أن من شأن الموافقة على مشروع القانون دعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج، وعمليات التسوية المالية بين مؤسسات النقد والمصارف المركزية الخليجية، وتعزيز الاستقرار المالي عبر توفير بنية تحتية تسهل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية والتي من شأنها تقوية السوق الإقليمية، فضلاً عن تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات المصرفية، وضمان حمايتها وتخفيض كلفتها.
