حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون نيابي يهدف لاعتماد مقرر "تلاوة القرآن الكريم" مادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم.
ويهدف المشروع لمعالجة مشكلة "اللحن في تلاوة القرآن الكريم" وصعوبة نطق الحروف من مخارجها الصحيحة التي يعاني منها الكثير من الطلبة بسبب انتشار العامية وتفشي العجمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، حيث تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية بأن تتضمن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتلقين تعليمهم فيها، من خلال التزامها بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي تعدها الوزارة.
كما يتم الإشراف على الالتزام بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتاريخ وجغرافية البحرين، والتربية للمواطنة وحقوق الإنسان للطلبة البحرينيين والطلبة العرب في جميع الصفوف الدراسية.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بصرف الكتب الدراسية للمواد المذكورة مجاناً على المدارس الخاصة في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، لذا فإن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو ذات المنهج في المدارس الحكومية، وعليه فضلت الوزارة الإبقاء على نص القانون النافذ.
من جهتها، أوصت لجنة الخدمات الشورية بضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات التزامًا بنص المادة (2) من الدستور لما لذلك من دور في معالجة مشكلة اللحن في تلاوة القرآن، وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، وإبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم على المستوى الوطني و العالمي.
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون نيابي يهدف لاعتماد مقرر "تلاوة القرآن الكريم" مادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم.
ويهدف المشروع لمعالجة مشكلة "اللحن في تلاوة القرآن الكريم" وصعوبة نطق الحروف من مخارجها الصحيحة التي يعاني منها الكثير من الطلبة بسبب انتشار العامية وتفشي العجمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، حيث تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية بأن تتضمن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتلقين تعليمهم فيها، من خلال التزامها بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي تعدها الوزارة.
كما يتم الإشراف على الالتزام بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتاريخ وجغرافية البحرين، والتربية للمواطنة وحقوق الإنسان للطلبة البحرينيين والطلبة العرب في جميع الصفوف الدراسية.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بصرف الكتب الدراسية للمواد المذكورة مجاناً على المدارس الخاصة في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، لذا فإن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو ذات المنهج في المدارس الحكومية، وعليه فضلت الوزارة الإبقاء على نص القانون النافذ.
من جهتها، أوصت لجنة الخدمات الشورية بضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات التزامًا بنص المادة (2) من الدستور لما لذلك من دور في معالجة مشكلة اللحن في تلاوة القرآن، وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، وإبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم على المستوى الوطني و العالمي.
ودعت اللجنة وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي إلى تفعيل رقابتها ودورها بصورة تضمن استخدام اللغة العربية الفصحى لغة عمل وخدمة في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بكافة مراحلهما، والابتعاد عن استخدام اللهجات العامية في التدريس، وضرورة التقيد بالتخصص الدقيق للمدرسين المكلفين بتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية وغيرها من المقررات ذات الصلة بهما.
