فاطمة يتيم
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن إخطار ما يقارب 650 عقاراً مخالفاً بمختلف البلديات وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد، في رده على توصية مجلس المحرق البلدي، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل الناجمة من وجود سكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات البناء بمحافظة المحرق، أنه توجد لدى الوزارة لجنة مختصة لمتابعة لمتابعة أعمال السكن الجماعي المشترك، والتي تضم في عضويتها جميع رؤساء أقسام الرقابة والتفتيش بالبلديات وأمانة العاصمة وأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال خلف: "يقوم الفريق المختص بالعمل على تطبيق آلية تفعيل المادة 34 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتتمثل الآلية بمخاطبة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتزويدنا بقائمة لعناوين السكن الجماعي القائمة، وذلك لحصرها والكشف عليها، كما يقوم بمخاطبة الجهات المعنية مثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل بضرورة التعاون مع شؤون البلديات، للمساهمة في تقليل الحوادث الناتجة عن السكن غير الملائم والمساعدة في توفير مسكناً صحياً خال من الأخطار تدريجياً".
وفيما يتعلق بتصنيف المناطق، أكد الوزير قيام الفريق بمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمعرفة تصنيف المناطق المناسبة والمسموح فيها بالترخيص للسكن الاجتماعي، حيث تقوم البلديات بدراسة الطلبات لإصدار شهادة صلاحية مبنى.
وأشار خلف إلى أن "اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لهذا الأمر، حيث تم رصد 1315 عقاراً بمختلف البلديات، والعمل جار حالياً على إخطار ما يقارب 650 عقاراً وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها".
وعلى ضوء ما تقدم، قال الوزير: "لا داعي لتشكيل اللجنة التي يطالب بها المجلس البلدي وذلك للأسباب التي ذكرتها، كما يمكن للمجلس التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية بصورة مباشرة بشأن متابعة تنفيذ الآلية المذكورة".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن إخطار ما يقارب 650 عقاراً مخالفاً بمختلف البلديات وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد، في رده على توصية مجلس المحرق البلدي، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل الناجمة من وجود سكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات البناء بمحافظة المحرق، أنه توجد لدى الوزارة لجنة مختصة لمتابعة لمتابعة أعمال السكن الجماعي المشترك، والتي تضم في عضويتها جميع رؤساء أقسام الرقابة والتفتيش بالبلديات وأمانة العاصمة وأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال خلف: "يقوم الفريق المختص بالعمل على تطبيق آلية تفعيل المادة 34 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتتمثل الآلية بمخاطبة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتزويدنا بقائمة لعناوين السكن الجماعي القائمة، وذلك لحصرها والكشف عليها، كما يقوم بمخاطبة الجهات المعنية مثل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل بضرورة التعاون مع شؤون البلديات، للمساهمة في تقليل الحوادث الناتجة عن السكن غير الملائم والمساعدة في توفير مسكناً صحياً خال من الأخطار تدريجياً".
وفيما يتعلق بتصنيف المناطق، أكد الوزير قيام الفريق بمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمعرفة تصنيف المناطق المناسبة والمسموح فيها بالترخيص للسكن الاجتماعي، حيث تقوم البلديات بدراسة الطلبات لإصدار شهادة صلاحية مبنى.
وأشار خلف إلى أن "اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لهذا الأمر، حيث تم رصد 1315 عقاراً بمختلف البلديات، والعمل جار حالياً على إخطار ما يقارب 650 عقاراً وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها".
وعلى ضوء ما تقدم، قال الوزير: "لا داعي لتشكيل اللجنة التي يطالب بها المجلس البلدي وذلك للأسباب التي ذكرتها، كما يمكن للمجلس التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية بصورة مباشرة بشأن متابعة تنفيذ الآلية المذكورة".
