مريم بوجيريكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن عدد المتوظفين البحرينيين عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه فبراير 2019 بلغ 9 آلاف 449 في القطاع الخاص، من إجمالي 24 ألفاً و 718 متوظفاً بحرينياً خلال العام 2019، فيما تم توظيف ألفان و 992 باحثاً عن عمل من الجنسين بعد تنظيم 6 معارض توظيف في العام 2019، حيث تم توظيفهم من خلال توقيع عقود التوظيف أثناء فترة تنظيم المعرض وخلال الفترة اللاحقة لانعقاده.كما تم استكمال متابعة التوظيف للأعداد الأخرى المتبقية في الوزارة بعد انتهاء فترة المعرض، حيث أدرجت الوظائف الشاغرة المتوفرة ضمن بنك الشواغر بالوزارة ليعزز إجراءات التوظيف بشكل عام.وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى الدوسري، استفادة أكثر من 6 آلاف باحث عن عمل من البرامج والدورات التدريبية التي تم عرضها خلال العام 2019، وذلك بوجود أكثر من 500 برنامج ودورة تدريبية تهدف لتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل.وبين الوزير عدد المتوظفين في الشركات المشاركة بمعارض التوظيف خلال عام 2019 كالتالي:معرض التوظيف العام (أبريل) - 698 متوظفاً.معرض التوظيف في القطاع التعليمي (5) - 358معرض التوظيف في القطاع الصحي (3) – 364معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة (2) – 393معرض التوظيف العام (سبتمبر) – 692معرض التوظيف الشامل – 487 ، ويجري استكمال عمليات التوظيف على الشواغر المتوفرة.وأكد الوزير أن برامج التدريب ودعم الأجور التي تقدمها الوزارة للمتوظفين البحرينيين بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين" والتي تمتد لفترة طويلة، تعتبر كافية بأن يستقر الموظف على رأس عمله ويكتسب جميع المهارات المطلوبة والتي تجعل من صاحب العمل يواجه صعوبه في الاستغناء عنه.كما أن الأنظمة والإجراءات المعمول بها حالياً في المملكة تؤمن الحماية للعامل من الناحية التشريعية حيث إن قانون العمل ينظم عملية الفصل وفق الضوابط القانونية وكذلك وجود الأجهزة الرقابية والتفتيشية على المنشآت أثناء وجود العامل على رأس العمل وكذلك وجود قسم خاص لتلقي الشكاوى العمالية والنظر في حالات الفصل الفردي أو التسريح الجماعي إن وقعت، وفوق كل هذه الإجراءات توجد محاكم عمالية تفصل بين الأطراف.وأوضح أن الوزارة تقوم من خلال التفاوض مع المنشآت في الإبقاء على أكبر عدد من العمالة الوطنية التي طلبت منشآت القطاع الخاص تسريحهم بسبب تعثرها.وتم تشكيل فريق عمل مختص في الوزارة لمتابعة طلبات تقليص العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت وإعطاء الأولوية في البقاء بالعمل للعمالة الوطنية والتشديد على الالتزام بالقانون رقم 37 لسنة 2015 بتعديل المادة 110 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 التي نصت على أن " يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة".وأكد حميدان، استمرار الوزارة في تطوير الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز أفضلية المواطن البحريني في التوظيف.