محرر الشؤون البرلمانية

أكد رئيس لجنة جدية استجواب وزير العمل النائب محمد السيسي، أنه لا مجال للمزايدات فيما يتعلق بالقرار النهائي الذي ستتخذه اللجنة بشأن الاستجواب والذي سيستند على أسس مهنية وقانونية بحتة.

وقال السيسي: " لاسلطان على عمل اللجنة إلا الدستور والقوانين واللائحة الداخلية، ولن نتأثر بأي مغالطات أو تصاريح عشوائية".

وأوضح لـ"الوطن"، أن الاجتماع الأول الذي عقد للجنة الأسبوع الماضي تم بشفافية وحيادية ومهنية، حيث تجاوز العمل 4 ساعات تم فيها فحص جميع محاور الاستجواب والمواد القانونية والمتطلبات المتعلقة به.

وأضاف: "مقدمو الاستجواب زملاء وأخوة وممثلو شعب كما هو حال باقي النواب..نحترم الجميع واستخدام الأدوات الدستورية حق أصيل عندما تستدعي الحاجة لذلك"، معتبراً أن أعضاء اللجنة هم من أصحاب المهنية العالية والذين حرصوا على الموضوعية وتقديم مصلحة الوطن والمواطن ووضعها فوق كل اعتبار.

وأكد السيسي أن اللجنة ستجتمع الأحد، لأخذ القرار النهائي بشأن جدية الاستجواب، مضيفاً أن اللجنة حصلت على كافة أنواع الدعم والإسناد الإداري والقانوني للجنة مما يجعلها تتخذ رأيها في ماهو مناسب لصالح الوطن والمواطن.