حسن الستري

خلصت لجنة الجدية المعنية بالنظر في طلب الاستجواب النيابي المقدم ضد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى عدم جدية الاستجواب.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوطن صوت على عدم الجدية 4 أعضاء من اللجنة مقابل 3 أصوات رأت جدية الاستجواب في اجتماع اللجنة الأحد. وصوت على عدم جدية الاستجواب رئيس اللجنة محمد السيسي وأحمد السلوم ود.علي النعيمي وبدر الدوسري، فيما صوت على جدية الاستجواب ممدوح الصالح، كلثم الحايكي، ود.سوسن كمال.

من جانبه قال رئيس اللجنة محمد السيسي للوطن :"إن اللجنة درست طلب الاستجواب المقدم من 21 نائباً ضد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بمهنية وخلص فحص الطلب إلى عدم جدية محاور الاستجواب"

وأوضح :"تناول الاستجواب محورين الأول عدم وضع الوزير الخطة الوطنية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن العمالة الوطنية والأجنبية، وبعد دراسة المحور تبين أن الخطة الوطنية غير مناط بها تحديد نسب البحرنة

كما إن عدد من الجهات لديها خطط لرفع نسب البحرنة. إضافة إلى أن تحديد نسب البحرنة يصدر من الوزير بقرار وزاري ولا يضمن بشكل صريح من خلال قانون".

وعن محور اعتماد مهن عامل ضيافة "مرن" و"عامل مرن" دون وجود سند قانوني للقرار بين السيسي: "بعد الدراسة تبين أن القرارات المذكورة استندت على قرارات مجلس الوزارء".

وشدد السيسي على أن الفيصل الذي اعتمدته اللجنة في تحديد جدية الاستجواب من عدمها هو الالتزام بالقوانين واللوائح.

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس سيعرض تقرير لجنة الجدية على المجلس في جلسة الثلاثاء للتصويت دون مناقشة، ولا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.