مريم بوجيري
وأكد المعراج خلال جلسة الشورى " أن التمثيل من كل دولة سيكون لشخصين يكونان محافظَ المصرف المركزي للدولة الخليجية الممثلة بالشركة وشخصاً آخرَ من أصحاب الاختصاص في المصرف المركزي، أما فيما يتعلق برأسمال الشركة المقدر بـ 60 مليون ريال سعودي فستكون المساهمة به من جميع المصارف المركزية في دول الخليج".
وأوضح أنه سيتم تغيير نظام التحويلات المالية، والذي يتم حالياً بين طرف محلي أو خارجي ويتم بعملة الدولار، في حين ستتم العملية بعد افتتاح الشركة عن طريق عملية مقاصة يومية بين كل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون وسيتم تسويتها بين البنكين المركزيين والبنوك المحلية وسيتم تقييد فائضها في حساباتها بالمصرف المركزي.
وأكد المعراج أن المشروع سيساهم في تخفيض التكلفة الكبيرة على المتعاملين بين دول مجلس التعاون وستخفض التكلفة بنسبة كبيرة جداً لكون التحويلات ستكون بين دول مجلس التعاون ضمن نظام التسويات الفورية بكل دولة وذلك بتكلفة منخفضة، وقال: "سيكون هناك سرعة لتنفيذ التسويات بشكل يومي، ولن تستغرق وقتاً طويلاً فيما يتعلق بالتعاملات التجارية بين الأطراف في المنطقة، ثم إن العملات بدول الخليج سيتم تداولها بين البنوك المركزية، ولن يكون هناك أي تأثير في صرف العملات الخليجية بناء على هذا الترتيب (..) هذا الأمر خاص بتسهيل تحويل الأموال وانتقالها مما يساعد الحركة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس".
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تغيير نظام التحويلات المالية بين دول التعاون ليتم بالعملات الخليجية بدلاً من الدولار بعد إطلاق شركة المدفوعات الخليجية.
وقال إن جميع المصارف المركزية في دول الخليج سددت حصتها في الميزانية التشغيلية لمشروع شركة المدفوعات الخليجية، في حين أقرت كل من السعودية وعمان الانضمام لإنشاء الشركة وتعمل الكويت والبحرين على إنهاء الإجراءات"
وأكد المعراج خلال جلسة الشورى " أن التمثيل من كل دولة سيكون لشخصين يكونان محافظَ المصرف المركزي للدولة الخليجية الممثلة بالشركة وشخصاً آخرَ من أصحاب الاختصاص في المصرف المركزي، أما فيما يتعلق برأسمال الشركة المقدر بـ 60 مليون ريال سعودي فستكون المساهمة به من جميع المصارف المركزية في دول الخليج".
وأوضح أنه سيتم تغيير نظام التحويلات المالية، والذي يتم حالياً بين طرف محلي أو خارجي ويتم بعملة الدولار، في حين ستتم العملية بعد افتتاح الشركة عن طريق عملية مقاصة يومية بين كل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون وسيتم تسويتها بين البنكين المركزيين والبنوك المحلية وسيتم تقييد فائضها في حساباتها بالمصرف المركزي.
وأكد المعراج أن المشروع سيساهم في تخفيض التكلفة الكبيرة على المتعاملين بين دول مجلس التعاون وستخفض التكلفة بنسبة كبيرة جداً لكون التحويلات ستكون بين دول مجلس التعاون ضمن نظام التسويات الفورية بكل دولة وذلك بتكلفة منخفضة، وقال: "سيكون هناك سرعة لتنفيذ التسويات بشكل يومي، ولن تستغرق وقتاً طويلاً فيما يتعلق بالتعاملات التجارية بين الأطراف في المنطقة، ثم إن العملات بدول الخليج سيتم تداولها بين البنوك المركزية، ولن يكون هناك أي تأثير في صرف العملات الخليجية بناء على هذا الترتيب (..) هذا الأمر خاص بتسهيل تحويل الأموال وانتقالها مما يساعد الحركة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس".
