مريم بوجيري
أعاد مجلس الشورى الاقتراح بقانون الخاص بترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل - عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء إلى بداية الأسبوع أو نهايته، مجدداً دعوته للجنة الخدمات بالمجلس لإعداد تقرير جديد يتضمن رأي الجهات المعنية بالتطبيق.
وذكر مقدم الاقتراح العضو درويش المناعي أن الإجازات الدينية لا يشملها الترحيل والنوع الثاني يشملها الترحيل وهو مسلك تتبعه معظم دول الخليج.
من جانها اعتبرت العضو منى المؤيد أن الإجازات المتقطعة تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي، وقالت: "الاقتراح مطبق في دول الخليج الأخرى، ويجب على الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية تطبيقه بالتزامن مع القطاع العام حتى يتمكن أفراد الأسرة من الاستمتاع بالعطلة".
فيما ارتأى العضو فؤاد الحاجي التأني في إقرار الاقتراح حيث أن آلية التطبيق تستدعي النظر، وقال: "المقترح يعطي سلطة لصاحب العمل على العمال قد لا تكون مقبولة وبها نفوذ وقد تصل لحد التعسف، لا أعتقد أن الاقتراح سيسهم في زيادة الإنتاجية"، مشيراً لصعوبة تطبيق الاقتراح في القطاع الخاص.
وكانت العضو د. ابتسام الدلال تحفظت على تطبيق الاقتراح بالقطاع الصحي، حيث إن تطبيقه يمدد الإجازة لموظفي القطاع والذي يتعلق بمسألة حياة الأشخاص أو موتهم، وطالبت بضرورة عدم ترك الموضوع في القطاع بهذا الشكل لما له من خطورة كبيرة وفضلت أن يكون هناك مرونة للمؤسسات في تطبيقه.
في حين اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميله سلمان أنه يجب إعادة المقترح للجنة لمزيد من الدراسة، وقالت: "هناك إجازات إذا تم ترحيلها تفقد قيمتها المعنوية، كما لا يوجد لدينا جدوى واضحة من الناحية الاقتصادية" وطالبت بأن يحال المقترح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإضافة مردود الترحيل على الاقتصاد الوطني.
واقترح العضو علي العرادي الإمضاء في الموافقة على نظر الاقتراح ومن ثم تحويله للحكومة لمعرفة رأيها ورأي القطاعات المعنية بالتطبيق.
{{ article.visit_count }}
أعاد مجلس الشورى الاقتراح بقانون الخاص بترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل - عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء إلى بداية الأسبوع أو نهايته، مجدداً دعوته للجنة الخدمات بالمجلس لإعداد تقرير جديد يتضمن رأي الجهات المعنية بالتطبيق.
وذكر مقدم الاقتراح العضو درويش المناعي أن الإجازات الدينية لا يشملها الترحيل والنوع الثاني يشملها الترحيل وهو مسلك تتبعه معظم دول الخليج.
من جانها اعتبرت العضو منى المؤيد أن الإجازات المتقطعة تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي، وقالت: "الاقتراح مطبق في دول الخليج الأخرى، ويجب على الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية تطبيقه بالتزامن مع القطاع العام حتى يتمكن أفراد الأسرة من الاستمتاع بالعطلة".
فيما ارتأى العضو فؤاد الحاجي التأني في إقرار الاقتراح حيث أن آلية التطبيق تستدعي النظر، وقال: "المقترح يعطي سلطة لصاحب العمل على العمال قد لا تكون مقبولة وبها نفوذ وقد تصل لحد التعسف، لا أعتقد أن الاقتراح سيسهم في زيادة الإنتاجية"، مشيراً لصعوبة تطبيق الاقتراح في القطاع الخاص.
وكانت العضو د. ابتسام الدلال تحفظت على تطبيق الاقتراح بالقطاع الصحي، حيث إن تطبيقه يمدد الإجازة لموظفي القطاع والذي يتعلق بمسألة حياة الأشخاص أو موتهم، وطالبت بضرورة عدم ترك الموضوع في القطاع بهذا الشكل لما له من خطورة كبيرة وفضلت أن يكون هناك مرونة للمؤسسات في تطبيقه.
في حين اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميله سلمان أنه يجب إعادة المقترح للجنة لمزيد من الدراسة، وقالت: "هناك إجازات إذا تم ترحيلها تفقد قيمتها المعنوية، كما لا يوجد لدينا جدوى واضحة من الناحية الاقتصادية" وطالبت بأن يحال المقترح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإضافة مردود الترحيل على الاقتصاد الوطني.
واقترح العضو علي العرادي الإمضاء في الموافقة على نظر الاقتراح ومن ثم تحويله للحكومة لمعرفة رأيها ورأي القطاعات المعنية بالتطبيق.
