بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف مشروع القانون إلى نقل عبء الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة ليكون على عاتق الإدارة المعنية بدلاً من طالب القيد، إلى جانب عدم شطب القيد في حال عدم حصوله على التراخيص المطلوبة منه خلال المدة المحددة إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، فضلاً عن رفع اسم المخالف من قائمة المخالفين بعد إزالة أسباب المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة وليس إذا ارتكب مخالفة أخرى، حيث نظرت اللجنة في المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها وزارة الصناعة التجارة والسياحة.
كما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، إلى جانب ما تم التوافق بشأنه مع الحكومة الموقرة ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، إلى جانب ما تم التوافق بشأنه مع الحكومة الموقرة ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
