وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الـ18 برئاسة دلال الزايد، على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وأضحت الزايد أن المرسوم بقانون يتألف من ثلاث مواد، ويهدف إلى تعديل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، مشيرة إلى أن اللجنة بحثت المرسوم ومواده، وقررت الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وقالت الزايد إن اللجنة ناقشت أيضاً المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، واطلعت على مواده، مبينة أن المرسوم يضع إطارًا قانونيًا للوساطة كأحد الحلول لتسوية المنازعات، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
وأفادت أن اللجنة قررت بعد دراسة وبحث مشروع القانون الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه.
وأضحت الزايد أن المرسوم بقانون يتألف من ثلاث مواد، ويهدف إلى تعديل الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، مشيرة إلى أن اللجنة بحثت المرسوم ومواده، وقررت الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وقالت الزايد إن اللجنة ناقشت أيضاً المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، واطلعت على مواده، مبينة أن المرسوم يضع إطارًا قانونيًا للوساطة كأحد الحلول لتسوية المنازعات، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
وأفادت أن اللجنة قررت بعد دراسة وبحث مشروع القانون الموافقة عليه، وإعداد تقرير بشأنه.
