واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها، برئاسة د.جهاد الفاضل مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3% وبشرط موافقة الوزارة.
وأجرت اللجنة مراجعة شاملة على مشروع القانون، في ضوء المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، إلى جانب الملاحظات التي سبق وأن أدلى بها أعضاء المجلس لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة والتي تضمنت مجموعة من البيانات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بسوق العمل والبحرنة في مملكة البحرين، وذلك بعد استعراض أهداف مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3% وبشرط موافقة الوزارة.
وأجرت اللجنة مراجعة شاملة على مشروع القانون، في ضوء المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، إلى جانب الملاحظات التي سبق وأن أدلى بها أعضاء المجلس لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة والتي تضمنت مجموعة من البيانات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بسوق العمل والبحرنة في مملكة البحرين، وذلك بعد استعراض أهداف مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه.
