اختتمت في معهد التدريب الجمركي، ورشة العمل الوطنية لتطوير نظام الأحكام المسبقة في التصنيف والمنشأ وذلك بالتنسيق مع إدارة بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية، بمشاركة منتسبي شؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
تأتي الورشة، بتوجيه من رئيس الجمارك لاستكمال تنفيذ التزامات البحرين لبنود اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وتحت رعاية مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والشؤون الإدارية بشؤون الجمارك الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة.
وتم خلال الورشة، تحليل الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين مع تطور نظام الأحكام المسبقة للتصنيف والمنشأ، بما في ذلك الجوانب النظرية والعملية لتنفيذ برنامج الأحكام السابقة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية في هذه المجالات وتطوير نموذج العمل في جمارك البحرين.
وتخلل الورشة التي قدمتها خبيرة قواعد المنشأ ميتي عزام، وخبيرة التعرفة بمنظمة الجمارك العالمية لمياء أفريقي، عروضاً حول الإرشادات والتطبيقات العملية وأدوات التشخيص المتعلقة بتصنيف التعرفة والبنية التحتية لأعمال المنشأ وإدخال برنامج الأحكام المسبقة لمنظمة الجمارك العالمية.
تأتي الورشة، بتوجيه من رئيس الجمارك لاستكمال تنفيذ التزامات البحرين لبنود اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وتحت رعاية مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والشؤون الإدارية بشؤون الجمارك الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة.
وتم خلال الورشة، تحليل الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين مع تطور نظام الأحكام المسبقة للتصنيف والمنشأ، بما في ذلك الجوانب النظرية والعملية لتنفيذ برنامج الأحكام السابقة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية في هذه المجالات وتطوير نموذج العمل في جمارك البحرين.
وتخلل الورشة التي قدمتها خبيرة قواعد المنشأ ميتي عزام، وخبيرة التعرفة بمنظمة الجمارك العالمية لمياء أفريقي، عروضاً حول الإرشادات والتطبيقات العملية وأدوات التشخيص المتعلقة بتصنيف التعرفة والبنية التحتية لأعمال المنشأ وإدخال برنامج الأحكام المسبقة لمنظمة الجمارك العالمية.
