أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً جديداً يسمح بـ6 موثقين خاصين باللغة العربية توثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، ليرتفع عدد الموثقين الخاصين إلى 10 موثقين.

يأتي ذلك، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوسيع نطاق التوثيق الخاص في مجال القطاع العقاري، وبموجب قرار وزير العدل رقم (100) لسنة 2019، فإنه يجوز لكاتب العدل الخاص المصرح له القيام بتوثيق كافة المعاملات، بما فيها العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها.

وأكد وزير العدل مواصلة العمل على تعزيز دور كاتب العدل الخاص، باعتبارهم شركاء في تقديم خدمة التوثيق، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأعمال التوثيق، وتوفير هذه الخدمة أثناء وبعد الدوام الرسمي، هذا إلى جانب استمرار العمل لاستكمال تنفيذ مشروع التوثيق الإلكتروني وكذلك التوثيق عن بُعد.

يذكر أن خدمة الموثق الخاص تتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث جرى تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.