حسن الستري
نفى ممثل الحكومة محمد الهرمي وجود تعسف في إسقاط الجنسية، مبيناً أن التعديل في إطار القانون والدستور. وقال "ليس لدينا تعسف لا في التعديل الحالي ولافي المرسوم النافذ فنحن لدينا ثقة بنزاهة القضاء البحريني".
وبين، أن التعديل الجديد يعطي الحق لوزير الداخلية لتقييم الحالة، ومن يقوم بالإرهاب يناقض واجب الولاء والعقوبة تكون شخصية ولا تطال الأهل، وليس هناك تعارض بين التعديل وبين القوانين الدولية.
ورد الهرمي على سؤال النائب علي النعيمي عن معايير إسقاط الجنسية، بأن المرسوم يلزم وزير الداخلية ومجلس الوزراء بتسبيب قرار إسقاط الجنسية.
وكان النائب فاضل السواد المعترض الوحيد على المرسوم، حيث ذكر أن منشأ اعتراضه أن اسقاط العقوبة تكون شخصية، ولا يجوز اسقاطها بقرار من السلطة التنفيذية وإنما بحكم قضائي، ورد عليه الهرمي بأن الإسقاط يأتي نتيجة لحكم قضائي.
نفى ممثل الحكومة محمد الهرمي وجود تعسف في إسقاط الجنسية، مبيناً أن التعديل في إطار القانون والدستور. وقال "ليس لدينا تعسف لا في التعديل الحالي ولافي المرسوم النافذ فنحن لدينا ثقة بنزاهة القضاء البحريني".
وبين، أن التعديل الجديد يعطي الحق لوزير الداخلية لتقييم الحالة، ومن يقوم بالإرهاب يناقض واجب الولاء والعقوبة تكون شخصية ولا تطال الأهل، وليس هناك تعارض بين التعديل وبين القوانين الدولية.
ورد الهرمي على سؤال النائب علي النعيمي عن معايير إسقاط الجنسية، بأن المرسوم يلزم وزير الداخلية ومجلس الوزراء بتسبيب قرار إسقاط الجنسية.
وكان النائب فاضل السواد المعترض الوحيد على المرسوم، حيث ذكر أن منشأ اعتراضه أن اسقاط العقوبة تكون شخصية، ولا يجوز اسقاطها بقرار من السلطة التنفيذية وإنما بحكم قضائي، ورد عليه الهرمي بأن الإسقاط يأتي نتيجة لحكم قضائي.
