{{ article.article_title }}

فاطمة يتيمشدد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، على رفض المجلس للاقتراح برغبة الوارد من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تم تركيبها مؤخراً في عدد من المناطق.وأكد المرباطي، أن المجلس يرفض من الأساس مبدأ تركيب هذه العدادات في الشوارع التجارية المختلطة بالأحياء السكنية.وأضاف لـ"الوطن"، أن كل "داعوس" في محافظة المحرق يضم محلاً تجارياً، حتى أصبح المحل التجاري جاراً وصديقاً وفياً لكل مواطن في المحرق القديمة.وبين أن أغلب تلك المحلات التجارية موجودة بين الأحياء القديمة ويرتادها المواطنون مشياً على الأقدام، وهي في الأساس تخترق الأحياء السكنية من كل جوانبها.واستنكر المرباطي الاقتراح بأن تحتسب الرسوم على الأجانب دون البحرينيين، قائلاً: "لا يوجد منطق في العالم ينص على ذلك الأمر، فإننا نستغرب من بعض الأفكار التي يطرحها البرلمان، حيث إن المقيم له حق على هذه الأرض وكذلك الأجنبي".وشدد المرباطي، على أنه يجب إلغاء هذا المقترح نهائياً ومنع تركيب العدادات في الأحياء السكنية سواء المختلطة بالشوارع التجارية أم لا.وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه المحافظة وتزاحم البحريني تكمن في ركن الشركات والمؤسسات لمركباتها بين الأحياء السكنية، مبيناً أن "قانون المرور لا يجيز ذلك ولكن نستغرب عدم تفعيل أحكام هذا القانون، فإذا تم إيجاد حل لهذه المشكلة لن نحتاج إلى عدادات أو غيرها".وحمّل المرباطي، مجلس النواب المسؤولية في حال تضرر أهالي المناطق التي ستركب عدادات في شوارعها وطرقها في الأحياء السكنية.وقال إن هذا الإجراء سيؤدي إلى تحميل الناس المزيد من الرسوم والأموال التي أصبحت تشكل هاجساً وثقلاً مالياً إضافياً، علماً بأنهم يواجهون مشقة في وجود مواقف لسياراتهم أصلاً.