فاطمة يتيم
أكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلود القطان، الإصرار على تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، بإضافة حالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، والبحريني أو البحرينية غير المتزوجين واللذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكناً، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيين أو غير بحرينيين.
ولفتت خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، إلى أن اللجنة ناقشت رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على قرار المجلس، بشأن إضافة بعض الحالات على قرار تخفيض الرسوم البلدية.
رد وزير "البلديات"
وأكد خلف في رده، أن "اعتبار المطلقة والأرملة البحرينية بمثابة أسرة بحرينية في المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات ورد على سبيل الاستثناء، واشتملت اللائحة التنفيذية على الأحكام والضوابط المنظمة لإسقاط وإلغاء وإعفاء من الرسوم البلدية لاعتبارات إنسانية تستند إلى إجراءات البحث الاجتماعي اللازم.
وقال: "نرى بأنه في ظل عدم وجود إحصائيات واضحة للفئات الواردة في التوصية، أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالإسقاط والإعفاء والإلغاء على تلك الفئات وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، استناداً لنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية، وأن طلب اللجنة تضمين القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1999 لحالات جديدة لم يتضمنها نص القرار المشار إليه والمتعلقة بموضوع تخفيض الرسوم البلدية وليس إعفاءهم، وذلك بناء على تحقق الشروط المطلوبة منهم أسوة بالأسر التي لا تملك مسكناً".
مبررات الإصرار على القرار
وبشأن أهداف ومبررات اللجنة من الإصرار على القرار، أكدت القطان أن الإصرار يهدف إلى تنفيذ الرغبة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتثمين لموقف المجلس الأعلى للمرأة واستنادا إلى التوجيهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فيما يتعلق بشؤون المرأة لدى الجهات الرسمية وإيمانا منها ومن القيادة السياسية بأن النهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها لا يكون إلا من خلال وضع منظومة تشريعية قانونية متكاملة تضمن حقوقها في جميع المجالات".
الخطوات المتخذة
وأضافت القطان أن الخطوات المتخذة حول الموضوع اشتملت على مناقشة اللجنة للخطاب الوارد من المجلس البلدي الشمالي بخصوص الاستفسار عن طريقة التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية غير الواردة في قرار رقم 3 لسنة 1999 وخصوصاً حالة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وتم عقد اجتماع تنسيقي بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء اللجنة وبحضور نائب رئيس المجلس في يونيو من العام الماضي للتباحث بشأن الموضوع.
وأكدت القطان أن اللجنة أوصت حينها بمخاطبة المجالس البلدية الأخرى لطلب مرئياتهم بهذا الشأن، والذين قاموا بدعم المقترح وإضافة جميع الحالات السالفة ذكرها، وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للمرأة لطلب معلومات عن عدد البحرينيات المتزوجات من أجانب وعدد البحرينيات غير المتزوجات واللواتي تتجاوز أعمارهن الخمسين عاماً.
في سياق آخر، أحال خلف مقترح تنظيم الإجراءات الخاصة بمواقف السيارات للمباني والمنشآت والأنشطة، إلى وكالة شؤون البلديات لإبداء مرئياتهم حوله، وكذلك مقترح تسمية شارع رقم 10 في منطقة سترة باسم الشيخ عبدالله المقلد، إلى اللجنة الخاصة بدراسة مقترحات تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرقات والميادين، المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014.
يذكر أنه قام أكثر من 100 شخص من أهالي منطقة سترة بالتوقيع على موافقتهم بتغيير اسم الشارع من شارع رقم 10 إلى شارع الشيخ عبدالله المقلد، بالإضافة إلى 5 جمعيات أهلية.
أكدت رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة خلود القطان، الإصرار على تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، بإضافة حالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكناً خاصاً، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، والبحريني أو البحرينية غير المتزوجين واللذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكناً، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيين أو غير بحرينيين.
ولفتت خلال اجتماع المجلس، الأربعاء، إلى أن اللجنة ناقشت رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على قرار المجلس، بشأن إضافة بعض الحالات على قرار تخفيض الرسوم البلدية.
رد وزير "البلديات"
وأكد خلف في رده، أن "اعتبار المطلقة والأرملة البحرينية بمثابة أسرة بحرينية في المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات ورد على سبيل الاستثناء، واشتملت اللائحة التنفيذية على الأحكام والضوابط المنظمة لإسقاط وإلغاء وإعفاء من الرسوم البلدية لاعتبارات إنسانية تستند إلى إجراءات البحث الاجتماعي اللازم.
وقال: "نرى بأنه في ظل عدم وجود إحصائيات واضحة للفئات الواردة في التوصية، أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالإسقاط والإعفاء والإلغاء على تلك الفئات وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، استناداً لنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية، وأن طلب اللجنة تضمين القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1999 لحالات جديدة لم يتضمنها نص القرار المشار إليه والمتعلقة بموضوع تخفيض الرسوم البلدية وليس إعفاءهم، وذلك بناء على تحقق الشروط المطلوبة منهم أسوة بالأسر التي لا تملك مسكناً".
مبررات الإصرار على القرار
وبشأن أهداف ومبررات اللجنة من الإصرار على القرار، أكدت القطان أن الإصرار يهدف إلى تنفيذ الرغبة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتثمين لموقف المجلس الأعلى للمرأة واستنادا إلى التوجيهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فيما يتعلق بشؤون المرأة لدى الجهات الرسمية وإيمانا منها ومن القيادة السياسية بأن النهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها لا يكون إلا من خلال وضع منظومة تشريعية قانونية متكاملة تضمن حقوقها في جميع المجالات".
الخطوات المتخذة
وأضافت القطان أن الخطوات المتخذة حول الموضوع اشتملت على مناقشة اللجنة للخطاب الوارد من المجلس البلدي الشمالي بخصوص الاستفسار عن طريقة التعامل مع طلبات تخفيض الرسوم البلدية غير الواردة في قرار رقم 3 لسنة 1999 وخصوصاً حالة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وتم عقد اجتماع تنسيقي بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء اللجنة وبحضور نائب رئيس المجلس في يونيو من العام الماضي للتباحث بشأن الموضوع.
وأكدت القطان أن اللجنة أوصت حينها بمخاطبة المجالس البلدية الأخرى لطلب مرئياتهم بهذا الشأن، والذين قاموا بدعم المقترح وإضافة جميع الحالات السالفة ذكرها، وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للمرأة لطلب معلومات عن عدد البحرينيات المتزوجات من أجانب وعدد البحرينيات غير المتزوجات واللواتي تتجاوز أعمارهن الخمسين عاماً.
في سياق آخر، أحال خلف مقترح تنظيم الإجراءات الخاصة بمواقف السيارات للمباني والمنشآت والأنشطة، إلى وكالة شؤون البلديات لإبداء مرئياتهم حوله، وكذلك مقترح تسمية شارع رقم 10 في منطقة سترة باسم الشيخ عبدالله المقلد، إلى اللجنة الخاصة بدراسة مقترحات تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرقات والميادين، المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014.
يذكر أنه قام أكثر من 100 شخص من أهالي منطقة سترة بالتوقيع على موافقتهم بتغيير اسم الشارع من شارع رقم 10 إلى شارع الشيخ عبدالله المقلد، بالإضافة إلى 5 جمعيات أهلية.
