أعرب رئيس اللجنة الماليه أحمد السلوم عن استنكاره لتصريحات بعض النواب في وسائل التواصل الاجتماعي المشككة في استقلالية عمل لجنة فحص جدية استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن دستور البحرين حدد أطر العلاقة بين السلطات في المملكة وهو مبدأ الفصل بينها مع تعاونها.
واعتبر السلوم أن التشكيك في استقلالية اللجنة والتلميح بتدخل أطراف حكومية في عملها أمرٌ مرفوض، منوهاً بضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والتحلي بالمسؤولية الكاملة واحترام التباين في وجهات النظر كأحد أوجه الممارسات الديمقراطية.
وقال إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، انطلق وفق إرادة ملكية طموحة، وأسس لنظام ديمقراطي متقدم، أسهم في منح السلطة التشريعية العديد من الأدوات الدستورية والرقابية، التي تعزز دورها في تطوير المنظومة التشريعية، بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن الاستجواب هو إحدى هذه الأدوات التي يجب أن يتم اللجوء إليها بعد دراسة كافة الأبعاد بشكل معمق ومستفيض.
وثمن النائب تقرير لجنة فحص الجدية، واصفاً التقرير بالمهني والموضوعي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين من أجل الخروج بتقرير مهني واحترافي غطى جميع الجوانب.
{{ article.visit_count }}
واعتبر السلوم أن التشكيك في استقلالية اللجنة والتلميح بتدخل أطراف حكومية في عملها أمرٌ مرفوض، منوهاً بضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والتحلي بالمسؤولية الكاملة واحترام التباين في وجهات النظر كأحد أوجه الممارسات الديمقراطية.
وقال إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، انطلق وفق إرادة ملكية طموحة، وأسس لنظام ديمقراطي متقدم، أسهم في منح السلطة التشريعية العديد من الأدوات الدستورية والرقابية، التي تعزز دورها في تطوير المنظومة التشريعية، بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن الاستجواب هو إحدى هذه الأدوات التي يجب أن يتم اللجوء إليها بعد دراسة كافة الأبعاد بشكل معمق ومستفيض.
وثمن النائب تقرير لجنة فحص الجدية، واصفاً التقرير بالمهني والموضوعي، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين من أجل الخروج بتقرير مهني واحترافي غطى جميع الجوانب.
