حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن الحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
كما يراعي تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن الحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
كما يراعي تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
