{{ article.article_title }}

باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة.

وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، وتتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران.

وأكد بأن التحقيقات أسفرت عن وجود مخطط كبير من مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت في العام 2018 بالتحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين، تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين.

وقام مصرف البحرين المركزي بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وخلصت التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، والعامل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وحدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار.

ومن أشكال الإخفاء التي أتبعها البنك لتنفيذ المعاملات المالية غير المشروعة استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمداً المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.