كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن إنجاز ما نسبته 90% من مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي ومن المؤمل افتتاحه خلال العام الحالي.

وقام حميدان، بزيارة تفقدية للمشروع، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة في إطار متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات والمرافق الحيوية التابعة للوزارة والاطلاع على المراحل النهائية لتسليم المجمع من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (اللجنة الإشرافية على إنشائه) إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 20 ألفاً و105 أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألفاً و642 متراً مربعاً، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بنحو 1500 شخص إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيس.

ويضم المجمع 10 مبانٍ تتضمن كلاً من مركز عبدالله بن علي كانو لتقييم وتشخيص الإعاقة، ومركز مصادر التعلم، ودار الإيواء للرعاية، ومركز العلاج التأهيلي، ونادي سلوة لذوي الإعاقة، والمبنى الإداري، ومركز التأهيل للتوحد، ومركز التأهيل للرعاية النهارية، والنادي الصحي والرياضي لذوي الإعاقة، فضلاً عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة.

وأكد حميدان أن المجمع، من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لذوي العزيمة على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر مرفقاً خدماتياً تنموياً وصحياً للأشخاص ذوي العزيمة المستفيدين من هذه الخدمات، وسيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني.

وأشار إلى أن المجمع يمثل مكسباً حضارياً يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات الاجتماعية والتأهيلية والإنسانية، حيث تم إنشاؤه ضمن برنامج التنمية الخليجي وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 8 ملايين و680 ألف دينار، والذي يغطي كافة تكاليف الإنشاء والمعدات والتأثيث والتجهيزات اللازمة، إضافة لتوفير حافلات مجهزة.

ووجه حميدان، الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، على الدعم والاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على آخر المستجدات في المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 90%، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمباني وأعمال الموقع العام والطرق.

وأضاف حميدان أن إنشاء مثل هذا المجمع المتكامل الذي يضم عدداً من المراكز المتخصصة لتقديم الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة ضمن محيط جغرافي واحد، على أيدي أشخاص متخصصين ومن ذوي المؤهلات والكفاءات، يعكس مدى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات في عدة مجالات تأهيلية، فضلاً عن ضمان مصلحة المواطن وخاصةً فئة ذوي العزيمة بغرض إتاحة الفرص لهم للانخراط والاندماج في المجتمع من خلال تمكينهم من الاستفادة من أكبر عدد من الخدمات المقدمة لهم وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.

وروعي في التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالمجمع، أن تتناسب والمتطلبات الحديثة والضرورية للاستخدام الأمثل والأكثر يسراً بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة، وفق نموذج متطور من المباني يتميز بالحداثة ويوفر بيئة مريحة في التعليم والعلاج وإعادة التأهيل.