يبحث مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع، يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي، وتخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
وذكرت أن المرسوم يتضمن الأخذ بوسيلة أكثر فاعلية لفض النزاعات قبل اللجوء للقضاء، وهي إحدى الآليات الفاعلة لفض المنازعات، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في تعزيز الاستثمار، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة، باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، تتبنى التفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد، للوصول لحل ودي يكفل المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
ويناقش المجلس تقريراً آخر أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م، والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات.
ويراعي المرسوم، الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة، مؤكدة أنَّ التعديل الوارد في المرسوم له بالغ الأثر في تطوير المساءلة التأديبية لموظفي الحكومة مما يسهم في الالتزام وزيادة الإنتاجية وانتظام العمل.
وينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
وبيّنت اللجنة أنها تمسكت بالقرار السابق لمجلس الشورى، بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، إلى ديباجة مشروع القانون، وإضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى نص المادة الأولى من المشروع.
كما يناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب الأعضاء رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد، وذلك في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بالقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
