أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبوالفتح، أن مشروع البحث عن الرمال البحرية يركز على إيجاد الحلول والبدائل لاستخراج الرمال من خلال عملية مسح حقيقية لمعرفة المناطق البحرية التي توجد بها رمال وقياس حجمها وكثافتها ونوعيتها وكمياتها، بالإضافة إلى تحديد الأعماق وبيان الطبقات البحرية للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية البحرية.
وترأس أبوالفتح اجتماعاً بحضور مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، ومدير إدارة المسح البحري راشد السويدي، لبحث مستجدات مشروع البحث عن الرمال البحرية، وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات الفنية والإدارية لتنفيذ المشروع.
وشدد أبوالفتح على ضرورة أن تسارع الجهات الرسمية ذات العلاقة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة الوزارية لمشاريع التنمية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كما أنه يحظى بمتابعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وثمن أبوالفتح، الدعم والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة لإنجاح هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى البحث عن الرمال عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضاً إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج الحكومية وخدمة المشروعات الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
وترأس أبوالفتح اجتماعاً بحضور مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، ومدير إدارة المسح البحري راشد السويدي، لبحث مستجدات مشروع البحث عن الرمال البحرية، وجرى خلال اللقاء بحث الإجراءات الفنية والإدارية لتنفيذ المشروع.
وشدد أبوالفتح على ضرورة أن تسارع الجهات الرسمية ذات العلاقة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، وذلك انطلاقاً من حرص اللجنة الوزارية لمشاريع التنمية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كما أنه يحظى بمتابعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وثمن أبوالفتح، الدعم والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة لإنجاح هذا المشروع.
ويهدف المشروع إلى البحث عن الرمال عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضاً إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج الحكومية وخدمة المشروعات الاستراتيجية.
