أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري علي إسحاقي، أن البحرين وفي ظل مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تسير بخطى واثقة لتعزيز المنجزات الوطنية، ومن خلال تضافر كل الجهود، وتعاون كافة الجهات للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة.
وبين أن التطوير في المجال الاقتصادي لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ كافة التدابير، ومراجعة الأوضاع بصورة مستمرة، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث بحثت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالملف الاقتصادي في المملكة والتحديات التي تواجه السوق البحرينية والتجار.
وأشار إسحاقي إلى أن اللجنة استمعت لتصورات وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان استمرار النشاط في السوق، ومنع حالة الركود في القطاعين التجاري والعقاري، والدور الذي تقوم به الوزارة لدعم المستثمرين والتجار، لاسيما صغار التجار.
وقال إن الاجتماع تطرق لقطاع الصناعات التحويلية، والدور الحكومي في تعزيز دور هذا القطاع، باعتباره من أكثر المجالات استيعاباً لتوظيف البحرينيين.
كما تم التطرق إلى مشروع صندوق السيولة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهادف إلى دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.
وبين أن التطوير في المجال الاقتصادي لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ كافة التدابير، ومراجعة الأوضاع بصورة مستمرة، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث بحثت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالملف الاقتصادي في المملكة والتحديات التي تواجه السوق البحرينية والتجار.
وأشار إسحاقي إلى أن اللجنة استمعت لتصورات وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان استمرار النشاط في السوق، ومنع حالة الركود في القطاعين التجاري والعقاري، والدور الذي تقوم به الوزارة لدعم المستثمرين والتجار، لاسيما صغار التجار.
وقال إن الاجتماع تطرق لقطاع الصناعات التحويلية، والدور الحكومي في تعزيز دور هذا القطاع، باعتباره من أكثر المجالات استيعاباً لتوظيف البحرينيين.
كما تم التطرق إلى مشروع صندوق السيولة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهادف إلى دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.
