أكد الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، د.محمد القطان، أن الحملة المجتمعية لسهم الغارمين، ساهمت بتفريج كربة 381 معسراً، وبكلفة إجمالية تجاوزت 700 ألف دينار، بالتعاون مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تحديد قائمة المستفيدين من المشروع.
وأشاد القطان، بجهود المشاركين في الحملة خلال عامي 2018 و2019، من الشركات والمؤسسات والأفراد من أهل الخير، انطلاقاً من دور الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي، مشيداً بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من رعاية لصندوق الزكاة والصدقات ليحقق أهدافه في خدمة المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة إعلانه، عن انتهاء تدقيق التقرير المالي للحملة الخاصة بسهم الغارمين التي انطلقت في عامي 2018 و2019، معرباً عن الشكر لشركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية لما بذلوه من جهود في أعمال التدقيق المالي للحملة ضمن مشاركة تطوعية وداعمة.
ولفت القطان، إلى أن الوزارة قامت بنشر الملخص التنفيذي لتقرير التدقيق المالي لحملة سهم الغارمين على موقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي.
وقال القطان إن، عملية التوزيع تتم حسب المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق، مراعياً الضوابط والأحكام الشرعية بهذا الخصوص، في إطار الحملة المجتمعية للمشروع، الذي حثت عليه الشريعة السمحة، حيث أن سهم الغارمين يندرج تحت الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة وتفريج كربتهم.
ولفت القطان إلى أن صندوق الزكاة والصدقات قام بتوفير وعاء جمع المال لهذه الحملة وتخصيص الحساب البنكي للصندوق لجمع الزكاة والتبرعات في إطار الحملة المجتمعية لسهم الغارمين.
وأكد أن هذه المبادرة المجتمعية تجسد أحد المعالم الحضارية للدين الإسلامي، وما يتمتع به شعب البحرين من سعي دائم للخير والإحسان، كما أن النجاح الذي حققته الحملة في السنوات الماضية ما هو إلا ترجمة للتكاتف الوطني الذي يتميز به الشعب البحريني بكافة أطيافه، داعياً إلى المزيد من الدعم للارتقاء بعمل وخدمات صندوق الزكاة والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي والتنموي في المجتمع.
وبين القطان أن دعم المعسرين في إطار سهم الغارمين تم وفقاً لعدد من المعايير، بإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء، وأن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي جاري تنفيذه، وأن يكون المدين شخصاً طبيعياً وليس شخصاً اعتبارياً، وذلك بتقدير الحالة وفقاً للمستندات المقدمة الدالة على ظروف ووضع المدين المعسر، إضافة إلى تقرير الحالة الاجتماعية المُعد من قبل متخصصين في صندوق الزكاة والصدقات، أو الاستعانة بأي تقارير أخرى تثبت حالة العجز المادي أو الصحي، وأنه لم يسبق له الاستفادة من مشروع سهم الغارمين، ويكون صدرت إجراءات تنفيذية جبرية ضد المدين المعسر لاستحصال الدين مثل القبض والحبس أو منع السفر، وكذلك لم يسبق الحكم عليه في جرائم مُخلة بالشرف والأمانة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد القطان، بجهود المشاركين في الحملة خلال عامي 2018 و2019، من الشركات والمؤسسات والأفراد من أهل الخير، انطلاقاً من دور الزكاة في تعزيز التكافل الاجتماعي، مشيداً بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من رعاية لصندوق الزكاة والصدقات ليحقق أهدافه في خدمة المجتمع.
جاء ذلك بمناسبة إعلانه، عن انتهاء تدقيق التقرير المالي للحملة الخاصة بسهم الغارمين التي انطلقت في عامي 2018 و2019، معرباً عن الشكر لشركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية لما بذلوه من جهود في أعمال التدقيق المالي للحملة ضمن مشاركة تطوعية وداعمة.
ولفت القطان، إلى أن الوزارة قامت بنشر الملخص التنفيذي لتقرير التدقيق المالي لحملة سهم الغارمين على موقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي.
وقال القطان إن، عملية التوزيع تتم حسب المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق، مراعياً الضوابط والأحكام الشرعية بهذا الخصوص، في إطار الحملة المجتمعية للمشروع، الذي حثت عليه الشريعة السمحة، حيث أن سهم الغارمين يندرج تحت الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة وتفريج كربتهم.
ولفت القطان إلى أن صندوق الزكاة والصدقات قام بتوفير وعاء جمع المال لهذه الحملة وتخصيص الحساب البنكي للصندوق لجمع الزكاة والتبرعات في إطار الحملة المجتمعية لسهم الغارمين.
وأكد أن هذه المبادرة المجتمعية تجسد أحد المعالم الحضارية للدين الإسلامي، وما يتمتع به شعب البحرين من سعي دائم للخير والإحسان، كما أن النجاح الذي حققته الحملة في السنوات الماضية ما هو إلا ترجمة للتكاتف الوطني الذي يتميز به الشعب البحريني بكافة أطيافه، داعياً إلى المزيد من الدعم للارتقاء بعمل وخدمات صندوق الزكاة والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي والتنموي في المجتمع.
وبين القطان أن دعم المعسرين في إطار سهم الغارمين تم وفقاً لعدد من المعايير، بإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء، وأن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي جاري تنفيذه، وأن يكون المدين شخصاً طبيعياً وليس شخصاً اعتبارياً، وذلك بتقدير الحالة وفقاً للمستندات المقدمة الدالة على ظروف ووضع المدين المعسر، إضافة إلى تقرير الحالة الاجتماعية المُعد من قبل متخصصين في صندوق الزكاة والصدقات، أو الاستعانة بأي تقارير أخرى تثبت حالة العجز المادي أو الصحي، وأنه لم يسبق له الاستفادة من مشروع سهم الغارمين، ويكون صدرت إجراءات تنفيذية جبرية ضد المدين المعسر لاستحصال الدين مثل القبض والحبس أو منع السفر، وكذلك لم يسبق الحكم عليه في جرائم مُخلة بالشرف والأمانة.
