عقد مجلس المفوضين اجتماعه الاعتيادي الثاني عشر برئاسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال الاجتماع المكون من أحد عشر بنداً، تناول الأعضاء موضوعات تتعلق بتوجهات المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخططها المستقبلية.
واستمع المجلس لما وصل إليه تنفيذ التقرير السنوي لعام 2019، وإلى تقرير منفصل من رئيس كل لجنة دائمة عن أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
ونظراً لقرب موعد انتهاء فترة العضوية في اللجان النوعية الدائمة، أقر مجلس المفوضين التشكيل الجديد للجان فيها والتي حددتها اللائحة الداخلية بشأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين، حيث قام أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيسها، حيث أعيد انتخاب ماريا خوري رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والتي تضم في عضويتها الدكتور حميد أحمد حسين، والسيدة روضة سلمان العرادي، وعمار أحمد البناي.
كما أعيد انتخاب الدكتور بدر محمد عادل رئيساً للجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضمن في عضويتها أحمد مهدي الحداد، ووداد رضي الموسوي، كما انتخب الدكتور مال الله الحمادي رئيساً للجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، والتي تضم في عضويتها خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة فوزية سعيد الصالح، والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي.
وكما ناقش المجلس إمكانية تعديل مسمى لجنة الأشخاص المقيدة حريتهم إلى مسمى آخر يتوافق بصورة أشمل مع المادة 12 من قانون إنشاء المؤسسة ويعكس الولاية الواسعة لدى المؤسسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
وثمن مجلس المفوضين الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهاً بالشفافية العالية التي تتعاطى معها مختلف الجهات في الإعلان عن كل ما يتعلق بعملها لمنع انتشار المرض، مؤكداً المجلس على أهمية الحق في الصحة حيث يعتبر من أهم حقوق الإنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية على إيلائه الاهتمام الكبير، نظراً لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2019، حيث تم اعتماده وشكر المجلس الأمانة العامة على عملها الداعم للمجلس.
{{ article.visit_count }}
وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال الاجتماع المكون من أحد عشر بنداً، تناول الأعضاء موضوعات تتعلق بتوجهات المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخططها المستقبلية.
واستمع المجلس لما وصل إليه تنفيذ التقرير السنوي لعام 2019، وإلى تقرير منفصل من رئيس كل لجنة دائمة عن أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
ونظراً لقرب موعد انتهاء فترة العضوية في اللجان النوعية الدائمة، أقر مجلس المفوضين التشكيل الجديد للجان فيها والتي حددتها اللائحة الداخلية بشأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين، حيث قام أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيسها، حيث أعيد انتخاب ماريا خوري رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والتي تضم في عضويتها الدكتور حميد أحمد حسين، والسيدة روضة سلمان العرادي، وعمار أحمد البناي.
كما أعيد انتخاب الدكتور بدر محمد عادل رئيساً للجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضمن في عضويتها أحمد مهدي الحداد، ووداد رضي الموسوي، كما انتخب الدكتور مال الله الحمادي رئيساً للجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، والتي تضم في عضويتها خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة فوزية سعيد الصالح، والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي.
وكما ناقش المجلس إمكانية تعديل مسمى لجنة الأشخاص المقيدة حريتهم إلى مسمى آخر يتوافق بصورة أشمل مع المادة 12 من قانون إنشاء المؤسسة ويعكس الولاية الواسعة لدى المؤسسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.
وثمن مجلس المفوضين الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهاً بالشفافية العالية التي تتعاطى معها مختلف الجهات في الإعلان عن كل ما يتعلق بعملها لمنع انتشار المرض، مؤكداً المجلس على أهمية الحق في الصحة حيث يعتبر من أهم حقوق الإنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية على إيلائه الاهتمام الكبير، نظراً لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير عمل الأمانة العامة للربع الرابع من عام 2019، حيث تم اعتماده وشكر المجلس الأمانة العامة على عملها الداعم للمجلس.
