أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019، ورفعته إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على السادة النواب في الجلسات القادمة.
وأشار السلوم إلى أن اللجنة اجتمعت صباح الأحد مع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية يوسف عبدالله حمود، حيث ناقش الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، منوهاً إلى أن اللجنة أحالت المواضيع لمزيد من الدراسة.
وأضاف النائب السلوم، أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، وارتأت إحالتهما إلى مزيد من الدراسة لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
وأشار السلوم إلى أن اللجنة اجتمعت صباح الأحد مع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية يوسف عبدالله حمود، حيث ناقش الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، منوهاً إلى أن اللجنة أحالت المواضيع لمزيد من الدراسة.
وأضاف النائب السلوم، أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، وارتأت إحالتهما إلى مزيد من الدراسة لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
