أكد النائب عيسى القاضي على ضرورة أن ترتفع وتيرة الاستعدادات في كافة الجهات الحكومية والخاصة لاستقبال موظفيهم ومراجعيهم، خصوصاً أولئك العاملين في القطاع التعليمي.
وقال: "لا نعلم متى ستنتهي هذه الأزمة مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا ولكن نتوقع من الجميع رفع مستوى الجاهزية وعدم التهاون في أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن التراخي قد يكون سبباً في تفشي الفيروس في المجتمع".
وأشاد القاضي بجهود وزارة التربية والتعليم وكوادرها الوطنية من معلمين وإداريين في فتح المنصات التعليمية الإلكترونية، وحرص على ضرورة ضمان عودة آمنة وصحية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد أن تنقضي فترة وقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية الرقابة الحقيقية على تنظيف وتعقيم جميع المدارس بمرافقها كاملةً والتأكيد على ذلك كي لا تتسبب العودة إلى المدارس منعطفاً جديدة في عمل الدولة للحد في انتشار الفيروس بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وإيجابياً في احتواء الفيروس بشكل كبير، وبمعايير دولية حظيت بإشادة دولية.
وأشار القاضي إلى أنه على تواصل مستمر مع الوزارة في الكثير من الملفات التعليمية التي تحتاج إلى وضع حلول عاجلة، وكذلك من خلال المقترحات النيابية المختصة بالتعليم، والتي تلقي تجاوباً من الوزارة، مثمناً دور وكيل وزارة التربية للموارد والخدمات الدكتور محمد مبارك جمعة على كل الجهود التي يبذلها في تطوير مستوى العمل الإداري والتعليمي بالوزارة.
وقال: "لا نعلم متى ستنتهي هذه الأزمة مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا ولكن نتوقع من الجميع رفع مستوى الجاهزية وعدم التهاون في أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن التراخي قد يكون سبباً في تفشي الفيروس في المجتمع".
وأشاد القاضي بجهود وزارة التربية والتعليم وكوادرها الوطنية من معلمين وإداريين في فتح المنصات التعليمية الإلكترونية، وحرص على ضرورة ضمان عودة آمنة وصحية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد أن تنقضي فترة وقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية الرقابة الحقيقية على تنظيف وتعقيم جميع المدارس بمرافقها كاملةً والتأكيد على ذلك كي لا تتسبب العودة إلى المدارس منعطفاً جديدة في عمل الدولة للحد في انتشار الفيروس بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وإيجابياً في احتواء الفيروس بشكل كبير، وبمعايير دولية حظيت بإشادة دولية.
وأشار القاضي إلى أنه على تواصل مستمر مع الوزارة في الكثير من الملفات التعليمية التي تحتاج إلى وضع حلول عاجلة، وكذلك من خلال المقترحات النيابية المختصة بالتعليم، والتي تلقي تجاوباً من الوزارة، مثمناً دور وكيل وزارة التربية للموارد والخدمات الدكتور محمد مبارك جمعة على كل الجهود التي يبذلها في تطوير مستوى العمل الإداري والتعليمي بالوزارة.
