حسن الستري
قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، إنه لا توجد صفة الاستعجال في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
وأضافت: "الوساطة أمر معروف لحل المشاكلات واستخدم في المحاماة بشكل مستمر لتسوية المنازعات، ولكن لا توجد حالة ضرورة في إصدار المرسوم، فمنذ 2008 طرحت الفكرة كمشروع، وسحبت الحكومة المشروع وقتها، ثم أقره مجلس الوزراء في 2014، فإذا كان مستعجلاً لماذا تأخروا فيه 5 سنوات؟".
وبينت أن المرسوم ترك تنظيم الحق للوائح إضافة إلى أن القانون به نصوص غامضة غير مفسرة، وتساءلت: "هل يتضمن المرسوم إلغاء مكاتب التوفيق الأسري؟ ولماذا يتم التفويض التشريعي للحكومة؟".
وذكرت أن المشروع خلا من التطرق لمخالفات الوسيط والجزاءات المترتبة عليه.
وتابعت: "نحن نبتدع أسلوباً تشريعياً غير صحيح، نتوافق على المرسوم ثم نعدله، يجب عدم استخدام المراسيم إلا في الضرورة القصوى".
واتفق معها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بقوله: "شرط الاستعجال ليس قائماً، هناك تأخير في العمل الحكومي، القانون من 2008 ويقره مجلس الوزراء في 2014 ويحال للسلطة التشريعية بعد 5 سنوات لا يوجد مبررات استعجال".
وأضاف: "إقرار القانون بمرسوم رسالة بعدم مناقشة القانون بصفة طبيعية، جميع القوانين التي تقر بمرسوم يأتي المجلس ويعدل فيها لأنها تكتب بعجل، نتمنى عدم التعسف في إقرار المرسوم بقانون".
قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، إنه لا توجد صفة الاستعجال في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
وأضافت: "الوساطة أمر معروف لحل المشاكلات واستخدم في المحاماة بشكل مستمر لتسوية المنازعات، ولكن لا توجد حالة ضرورة في إصدار المرسوم، فمنذ 2008 طرحت الفكرة كمشروع، وسحبت الحكومة المشروع وقتها، ثم أقره مجلس الوزراء في 2014، فإذا كان مستعجلاً لماذا تأخروا فيه 5 سنوات؟".
وبينت أن المرسوم ترك تنظيم الحق للوائح إضافة إلى أن القانون به نصوص غامضة غير مفسرة، وتساءلت: "هل يتضمن المرسوم إلغاء مكاتب التوفيق الأسري؟ ولماذا يتم التفويض التشريعي للحكومة؟".
وذكرت أن المشروع خلا من التطرق لمخالفات الوسيط والجزاءات المترتبة عليه.
وتابعت: "نحن نبتدع أسلوباً تشريعياً غير صحيح، نتوافق على المرسوم ثم نعدله، يجب عدم استخدام المراسيم إلا في الضرورة القصوى".
واتفق معها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بقوله: "شرط الاستعجال ليس قائماً، هناك تأخير في العمل الحكومي، القانون من 2008 ويقره مجلس الوزراء في 2014 ويحال للسلطة التشريعية بعد 5 سنوات لا يوجد مبررات استعجال".
وأضاف: "إقرار القانون بمرسوم رسالة بعدم مناقشة القانون بصفة طبيعية، جميع القوانين التي تقر بمرسوم يأتي المجلس ويعدل فيها لأنها تكتب بعجل، نتمنى عدم التعسف في إقرار المرسوم بقانون".
