حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن الحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة.
وقال العضو جواد عبدالله إن المرسوم سد فراغاً تشريعياً، ويأتي تطويراً لأنظمة الخدمة المدنية في حال ارتكاب مخالفات مشتركة بين المسؤولين
ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
كما يراعي تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن الحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة.
وقال العضو جواد عبدالله إن المرسوم سد فراغاً تشريعياً، ويأتي تطويراً لأنظمة الخدمة المدنية في حال ارتكاب مخالفات مشتركة بين المسؤولين
ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجزاءات والمساءلة التأديبية، كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالموظفين شاغلي الوظائف العليا حال اشتراكهم في ارتكاب مخالفات، لعدم وجود نص يُحدد السلطة المختصة بإحالتهم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
كما يراعي تحقيق مصلحة الموظف من خلال تدرج الجزاءات، للحد من اللجوء إلى جزاء الفصل من الخدمة، عن طريق توقيع جزاءات أقل منها جسامة وضرراً، مع إعطاء المرونة اللازمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
