حسن الستري
أكد وكيل وزارة العدل وائل بوعلاي أن صفة الاستعجال متوفرة في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، خصوصاً وأن مملكة البحرين مرتبطة بتقارير دولية.
وبين أن البنك الدولي لا ينتظر مجرد وجود المشروع في مجلس النواب بل يتابع من خلال الفرق العاملة، ويتأكد من تنفيذ المشاريع، موضحاً أنه فيما يتعلق بالوساطة في القضايا الجنائية سيصدر قرار من وزير العدل خلال أيام يتناول موضوع التطبيق في القضايا التي يتم فيها الصلح.
ورد عليه له رئيس المجلس علي الصالح: "المشروع أقر بمجلس 2014 لماذا لم يحال وقتها"، ليحيل الإجابة بوعلاي لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي قال إنه ليس مطلعاً على أسباب التأخير، مستطرداً: "نحن نحترم الرأيين، من يرى استعجال بالمرسوم ومن لا يرى بذلك، وتقدير الاستعجال بالمراسيم التي تصدر بالإجازة التشريعية أمر جوازي للملك على ألا تكون المراسيم مخالفة للدستور".
من جانبه، قال علي العرادي: "يقاس تطور أي منظومة عدلية على مدى سرعتها في تطوير القضايا وسرعتها في إنجاز القضايا الجديدة، الوسائل البديلة ومن ضمنها الوساطة أصبحت صناعة، ولا مانع أن يكون هناك أكثر من قانون ينظم الوساطة".
{{ article.visit_count }}
أكد وكيل وزارة العدل وائل بوعلاي أن صفة الاستعجال متوفرة في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، خصوصاً وأن مملكة البحرين مرتبطة بتقارير دولية.
وبين أن البنك الدولي لا ينتظر مجرد وجود المشروع في مجلس النواب بل يتابع من خلال الفرق العاملة، ويتأكد من تنفيذ المشاريع، موضحاً أنه فيما يتعلق بالوساطة في القضايا الجنائية سيصدر قرار من وزير العدل خلال أيام يتناول موضوع التطبيق في القضايا التي يتم فيها الصلح.
ورد عليه له رئيس المجلس علي الصالح: "المشروع أقر بمجلس 2014 لماذا لم يحال وقتها"، ليحيل الإجابة بوعلاي لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي قال إنه ليس مطلعاً على أسباب التأخير، مستطرداً: "نحن نحترم الرأيين، من يرى استعجال بالمرسوم ومن لا يرى بذلك، وتقدير الاستعجال بالمراسيم التي تصدر بالإجازة التشريعية أمر جوازي للملك على ألا تكون المراسيم مخالفة للدستور".
من جانبه، قال علي العرادي: "يقاس تطور أي منظومة عدلية على مدى سرعتها في تطوير القضايا وسرعتها في إنجاز القضايا الجديدة، الوسائل البديلة ومن ضمنها الوساطة أصبحت صناعة، ولا مانع أن يكون هناك أكثر من قانون ينظم الوساطة".
